أعلنت لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة عن التخطيط لتأسيس شركة مساهمة بمشاركة المستثمرين في قطاع النقل للعمل على نقل الركاب في محطات القطارات بأم القرى بعد تشغيل قطار الحرمين ومترو مكة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية. وأوضح نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة سليمان الحربي أن الاجتماع الثالث للجنة ناقش أبرز المعوقات التي تعترض قطاع النقل، ومنه النقل البري، وشركات تأجير السيارات، والنقل التعليمي. وتطرق الحربي إلى أن عشرات الشركات العاملة في السوق تعمل بتصاريح منتهية، وأخرى بلا تصاريح تحت مظلة مجالات تجارية غير متخصصة. وأعرب عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة حامد الشريف عن استيائه من ارتفاع نسب غرامات المرور بشكل وصفه بالمزعج وغير المبرر، فضلا عن تلقي المستثمرين لرسائل المخالفات عبر الجوال بدون رقم السيارة، ومكان وتاريخ المخالفة، مما يدخل المستثمر في دائرة المعاناة للبحث عن السيارة المخالفة، وهوية السائق الذي يقودها. وأشار وائل الوعل عضو لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة إلى أن رفع وزارة النقل لعدد السيارات التي تملكها شركات التأجير من 15 سيارة إلى 50 سيارة يكلف الشركات أعباء مالية تتراوح ما بين مليونين إلى مليونين ونصف المليون من الريالات كقيمة المركبات ودفع رسوم التأمين، الأمر الذي يفاقم من حالة التضييق التي تعيشها هذه الشركات، خاصة أن مدنا مثل ينبع، والطائف، مسموح لشركات تأجير السيارات فيها بالاستثمار بـ15 سيارة. وأكد "الوعل" على أن نظام التأجير بمواده القديمة التي يزيد عمرها على أكثر من 30 عاما، والذي يلزم الشركات بامتلاك 50 سيارة ملكاً كاملاً يتعارض مع تشجيع الاستثمار بين السعوديين، فضلا عن عدم تحمل السوق لهذه الأعباء.