وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البيان الصادر أمس الأول من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تدّعي فيه السلطات الإماراتية أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد المواطنين القطريين عن دولة الإمارات منذ 5 يونيو 2017، بأنه تضليلي، واحتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان، بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها السلطات الإماراتية منذ بدء الحصار؛ والمستمرة فيها حتى الآن.شددت اللجنة -في بيان لها أمس- على أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية محاولة يائسة من السلطات الإماراتية لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي، وفي مواجهة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية التي أدانت على نحو واضح وصريح ما اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة من إجراءات، وما أقدمت عليه من قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ونبهت إلى أن السلطات الإماراتية، ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو 2017، أمرت بطرد المواطنين القطريين من أراضيها، وعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوماً، وفرضت قيوداً مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية، وهو ما أكدت عليه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت دولة قطر بعد بدء الحصار، ووثقته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها المتعاقبة لمئات الحالات التي تم طردها من قبل السلطات الإماراتية دون مراعاة للجوانب الإنسانية للأسر المشتركة، والطلاب القطريين، وأصحاب الأملاك، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرضى ومتلقي العلاج والخدمات الطبية لديها، في انتهاك صارخ لما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على ما أشارت إليه في بياناتها السابقة، ومنها بيانها الصادر في 11 يونيو 2017 بشأن مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، وبيانها الصادر في 26 يونيو 2017 بشأن انتهاك حق الطلبة القطريين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في الجامعات الإماراتية، والبيان الصادر في 20 يوليو 2017 بشأن انتهاك الحق في الملكية الخاصة للمواطنين القطريين بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مخاطباتها الصادرة في 15 و23 أكتوبر 2017 إلى الجهات المختصة الإماراتية لحقوق الإنسان، والتي طالبت فيها اللجنة تعاون الجهات المذكورة معها، من أجل رفع الضرر عن الضحايا ومساعدتهم، دون أن تجد أي تجاوب يذكر من تلك الجهات. استمرار المماطلة الظبيانية قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، يؤكد على استمرار السلطات الإماراتية في المماطلة وتضليل المجتمع الدولي، عوضاً عن إيجاد حلول عاجلة للمآسي الإنسانية التي خلفها الحصار. وأعربت عن قلقها حيال استمرار السلطات الإماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين للأراضي الإماراتية، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم وسلطاتهم على ممتلكاتهم الخاصة، ومنع الأسر المشتركة من التزاور، وانتهاك حق الطلبة القطريين، ومتلقي العلاج لديها، دون مبرر أو سبب قانوني، إلى جانب عدم تمكين المتضررين من حقهم في التقاضي، واللجوء إلى المحاكم الوطنية بدولة الإمارات. وأشارت إلى أن العديد من الطلبة قاموا بمخاطبة الجامعات الإماراتية المعنية لاستكمال دراستهم، أو الحصول على وثائقهم الإدارية والأكاديمية، ولم يتم التجاوب مع هذه الطلبات، كما أن أصحاب الأملاك لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم، بل أوصدت عليهم جميع الأبواب، كما أن هناك من يخشى ضياع أملاكه واستثماراته أو إفلاسها إن لم يتم التحرك السريع من طرف المجتمع الدولي، لافتة إلى أن الأمر يقاس كذلك على من فقد عمله، إلى جانب الأسر المشتركة التي لم تجد حلولاً، مما فاقم مأساة الأطفال والنساء. لن ندخر جهداً في محاسبة السلطات الإماراتية أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان -في بيانها- أنها لن تتدخر جهداً في طرح عملية محاسبة ومساءلة السلطات الإماراتية في كل المحافل الدولية، موضحة أن الجهات والمنظمات الدولية -ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش- قد أدانوا في تقاريرهم وبياناتهم وقراراتهم الانتهاكات والممارسات التمييزية العنصرية من السلطات الإماراتية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر. ودعت اللجنة الأسرة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية الحاسمة والرادعة ضد السلطات الإماراتية، والتحرك الجاد والسريع لرفع الغبن عن الضحايا وإنصافهم.;