استعرض النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الفائدة الاقتصادية وراء زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرة البنك المركزى المصرى على المناورة فى سوق الصرف وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وزيادة قدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وبالتالى تراجع متوقع للدولار أمام الجنيه.وأضاف بدراوي في تصريحات خاصة، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي ستؤدي أيضا إلى تعزيز قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، فضلا عن تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل مصر نتيجة ثقة المؤسسات الخارجية في الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر مؤخرا في إشادة صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية بجانب رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات.