قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب: إنه بات في حكم المؤكد تأجيل المجلس مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة التى تناقش باللجان النوعية إلى دور الانعقاد الرابع؛ نظرًا لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة يوم الأحد 15 يوليو الحالى، وبناءً عليه يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أو حجبها وفقًا لنص المادة 146 من الدستور‏، والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأكد والى، في بيان اليوم السبت، أنه وفقًا لنص المادة 115 من الدستور فإن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء واستكمل المدة المحددة لانتهائه، وهى مدة تسعة الأشهر على الأقل، حسبما جاء بنص المادة، وبذلك يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها مشروعات قوانين "التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل"، وغيرها من المشروعات المهمة داخل اللجان النوعية للمجلس.وأوضح عضو مجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره التصالح فى المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة، خاصة الواقعة فى نطاق الزراعة والمتخللات.وأضاف النائب: "أما بالنسبة لمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فهو لا ينص على التصالح إطلاقًا بشأن أي مخالفات وقعت سواء داخل الحيز العمرانى أو خارج الحيز العمرانى، وبذلك يتطلب الأمر إعادة دراسة كافية لمشروعى القانونين حتى يتم خروجهما وصدورهما بالصيغة التى تخدم المصلحة العامة وخاصة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والقضاء على أي مخالفات جديدة تطرأ خلال الفترة المقبلة".واقترح والى، قبل صدور تشريعات خاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، الإعداد لاعتماد حيز عمرانى جديد لقرى ومدن الجمهورية للمبانى الملاصقة للحيز العمرانى، بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعى قانون التصالح فى مخالفات البناء للتخلص من أي مخالفات داخل الحيز العمرانى وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالتزامن لمنع حدوث أى فراغ تشريعى.