دانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ،مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الخامسة عشر على التوالي (جمعة موحدون من أجل إسقاط الصفقة، وكسر الحصار). وأكدت اللجنة القانونية في بيان صحفي صادر عنها اليوم السبت، أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، محذرة الاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحمله المسؤولية القانونية عن ذلك. وقالت، «إن قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت يوم أمس الجمعة ، استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى استشهاد المواطن محمد جمال عليان أبو حليمة، 22 عاماً من سكان الشجاعية، فيما أصيب (369) متظاهراً ومن بين الإصابات 13 طفلاً و3 نساء و5 من المسعفين والأطقم الطبية وصحفي». وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف ارتكاب أية جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تججاة المشاركين بمسيرات العودة. وأضافت، أن استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الصمت وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين. ودانت اللجنة عمليات التحريض الإسرائيلي ضد المسيرات والتجمعات السلمية، بما يناهض الحق في التجمع السلمي الذي كفلته المواثيق الدولية، مؤكدة أن كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال باستهداف المدنيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، هي ادعاءات باطلة وغير قانونية، موضحة، أن التحريض محاولة لعسكرة المسيرات الشعبية وتبرير توسيع استهداف وقتل المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار . وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار. ونوهت إلى أهمية قيام مجلس حقوق الإنسان الدولي بالإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف، بما يكفل قيامها واضلاعها بالمهام المناطة بها، مطالبة بنفس الوقت السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط. ودعت اللجنة القانونية ،الرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة ومدينة القدس وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس سيادة القانون والشراكة السياسية.