واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبد الباقى، الاستماع إلى شهادة ضابط الرقابة الإدارية فى محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب والتوسط في جريمة رشوة، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.وقال الشاهد إنه بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧، تم رصد مبلغ ٢ مليون و٢٠٠ ألف لشركة تكنولوجيا المعلومات من المتهم أحمد سعيد.وأضاف الضابط أنه فى يوم ١ يناير ٢٠١٨ تقابل المتهم أحمد سعيد والمتهم هشام عبد الباسط واتفقا على كيفية تسليم مبالغ الرشوة.وأوضح الشاهد أنه فى ٢ يناير ٢٠١٨، تم رصد المتهم أحمد سعيد متوجها إلى فرع بنك cib فى جامعة الدول العربية، وكان يركب سيارة سوداء وتبين أنها ملك للمحافظ وتم سحب مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه.وأضاف أن المتهم أحمد سعيد توجه إلى محل هدايا فى ٤٦ شارع جزيرة العرب، وتم وضع المبلغ داخل ظرفين ووضعهما داخل علبة هدايا وتوجه بهما إلى فيلا المتهم هشام عبد الباسط وسلمه أحد المظروفين داخل الفيلا.وأكد أنه تم تسليم ظرف آخر إلى المحافظ فى استراحته بشبين الكوم. وتابع: "فى يوم ٨ يناير ٢٠١٨، تم تسليم مبلغ ٤٠ ألف جنيه إلى نجل المتهم هشام عبد الباسط من المتهم أحمد مبارك". وقال الضابط إنه تبين من التحريات أنه تم تشطيب ٢ فيلا مملوكة للمحافظ.وأضاف: "بعد ضبط المتهم هشام عبد الباسط، تم تفتيش منزله وتم العثور على كيس الهدايا الذى أحضره له المتهم أحمد سعيد وبداخله بعض المبالغ المالية".وعلى جانب آخر، قدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بداخلها مستند يؤكد صرف مبلغ ٦١ مليونا و٥٨١ ألف جنيه، وتم إرفاق محضر أذونات استلام مجمع خدمات مدينة السادات.وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي"، صاحب إحدى الشركات، والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.