أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب التوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية لجلسة 11 اغسطس لمرافعة النيابة العامة .ووجه دفاع المتهم الاول محافظ المنوفية السابق سؤالا للشاهد عبدالرحمن حوام ضابط الرقابة الادارية حول كيفية تأكده من استلام المحافظ للمبلغ ولم يكن هناك تصوير فأجاب الشاهد انه وجد كيس الهدايا داخل فيلا المحافظ واكد ان المتهم اعترف بذلك، فتحدث المتهم احمد سعيد من داخل القفص قائلا انا معترف بتقديم الرشوة للمحافظ.ووجه المستشار بلال عبدالباقى رئيس الهيئة سؤالا الى الشاهد عن المدة التى استغرقتها التحريات فأجاب الشاهد انها استغرقت ثلاثة اشهر وعن توقيت العلاقة بين المحافظ والمتهمين اكد الشاهد ان علاقتهم بدأت مع عملية الرشوة .ووجه القاضى سؤالا اخر للشاهد عن كيفية معرفة حجم المبلغ المالى الذى تم صرفه من البنك فأجاب انه كان يراقب المتهم احمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.