أقر مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية بعد دراسة مستفيضة الخطة الاستراتيجية الخاصة بالانتخابات المقبلة التي أعدها المعهد وأقر خطته الاستراتيجية للانتخابات المقبلة التي ستشهد للمرة الأولى في البحرين استخدام وسائل تكنولوجية مبتكرة للتواصل بين المرشح والناخب، بطرق علمية حديثة يساهم فيها رواد شباب بحرينيين، وذلك في ضوء الاستعدادات للدورة الانتخابية المقبلة التي من المزمع أن تشهدها مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس يوم الخميس الماضي بمقر المعهد برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد السيد أنور أحمد.وشهد الاجتماع اطلاع المجلس على ما تتضمنه الخطة من فعاليات وأنشطة تستهدف دعم التجربة البرلمانية والمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وتعزز المشاركة السياسية لدى مختلف فئات المجتمع، إذ ستشكل الخطة انطلاقة جديدة في عالم التواصل الرقمي.واستمع المجلس إلى شرح حول الخطوات التنفيذية التي اتخذها المعهد لتنفيذ الخطة الوطنية للانتخابات، ومنها قيام المعهد بتشكيل فريق عمل تحت إشراف مجلس الأمناء لتنفيذ الخطة، وذلك بالتعاقد مع خبراء واستشاريين متخصصين وطنيين لتنفيذها.كما أكد المجلس على أهمية دعم الكوادر البحرينية في عملية اختيار المدربين والخبراء للخطة الانتخابية، ووجه فرق عمل بالمعهد إلى ضرورة تقديم تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمناء حول آخر مستجداتها.كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة إعلامية بالمعهد مكونة من سعادة د. مي بنت سليمان العتيبي نائب رئيس مجلس الأمناء وعضوية كل من أنور أحمد القائم بأعمال المدير التنفيذي، وخالد فياض رئيس قسم التدريب السياسي ونواف المطوع رئيس قسم العلاقات العامة وسعود العباسي رئيس قسم الإعلام؛ للقيام بكافة الإجراءات المطلوبة لتسويق الخطة الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بفعاليات المعهد حول كل ما يتعلق بالانتخابات.وأعرب رئيس وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لجهود منتسبي المعهد الكبيرة والتي يشهد لها الجميع بتطورها وتميزها وخاصة في السنتين الماضيتين؛ من أجل الارتقاء ببرامج وأنشطة المعهد، تحقيقا لأهدافه وغاياته في خدمة المشروع الاصلاحي لجلالة العاهل المفدى والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.