قال المستشار القانونى لنقابة الصحفيين ، سيد ابوزيد ، ان النقابة تسلمت إخطارا رسميا من النائب العام باستدعاء مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام.واوضح سيد ابوزيد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان الاخطار يطالب رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالمثول للتحقيق فى جلسة غد الاحد 8 يوليو فى القضية الخاصة بقرار حظر النشر لمستشفى سرطان الأطفال.واضاف ابوزيد ان النقابة تبحث الامر الان للرد على الاخطار والتواصل مع الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد فى هذا الشأن .من جانب اخر يجتمع المجلس الاعلي، الان لمناقشة مخاطبات النائب العام بشأن قرار حظر النشر فى قضية مستشفى سرطان الأطفال ، ويصدر المجلس عقب الاجتماع بيانا للرد على ما جاء بخطاب النائب العام وتوضيح الملابسات، حول تعديه على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية والسند القانوني للقرار لإقراره. وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر فى موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، كما تضمن قرار النائب العام حظر النشر فى التحقيقات التى ستباشرها نيابة أمن الدولة فى هذا الشأن.‪ ‬وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام اليوم السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون - وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس "الأعلى للإعلام"، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه.‪ ‬وذكر بيان النائب العام، أنه وفقًا لما تداولته الصحف ووسائل الإعلام الأخرى حول إصدار المجلس قرار بمنع المؤسسات الصحفية والإعلامية من تداول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، ينبغى أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الواردة بالفصل التاسع منه والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية وهو ما يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة.‪ ‬وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية.‪ ‬وخاطب النائب العام، مكرم محمد أحمد، بأن القانون أناط بالمجلس الأعلى للإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والإنحراف عنها استنهاض اختصاص المجلس، أما غير ذلك فلا اختصاص للمجلس به.