سعت السعودية منذ اليوم الأول من إطلاق عاصفة الحزم إلى ضمان سلامة المدنيين وتوفير سبل العيش لهم وإنقاذهم وتزويدهم بأطنان المواد الغذائية والعلاج حتى المناطق التي تكتنفها الجماعات المسلحة، وأسهمت الجهود السعودية ورغم صعوبة بعض المناطق وانهيار الطرق بسبب الحرب ووعورتها للوصول لقاطنيها بأسرع وقت وضمن الجهود الإغاثية أطلقت قوات التحالف بقيادة "الرياض" العمليات الإنسانية الشاملة باليمن التي لم تقتصر على الدعم الغذائي بل امتدت لبناء الجسور وإصلاح البنية التحتية للطرق وإيصال البضائع التجارية وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال المساعدات عبر البر والبحر والجو. ودعمًا لهذه الجهود ولضمان وصول الجهات الإسعافية والمواد الأساسية من أجل العيش جاءت التوجيهات الكريمة بإنشاء مركز باسم مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة الهادف إلى تنفيذ عناصر الخطة وإسناد العمليات الإنسانية كافة التي تنفذها المنظمات الدولية والإقليمية والتحالف والتنسيق مع الحكومة اليمنية لمساندة أي عملية إنسانية. وكان السفير السعودي باليمن محمد آل جابر قد أعلن في يناير الماضي، إنشاء مركز "إسناد" يتولى الإشراف على تنفيذ الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن. وساهم المركز في تمويل إعادة صيانة وتأهيل الطرق الرابطة بين مدينة الضالع ولحج وعدن، الذي سيكون له أثر كبير في تسهيل عمل الفرق الإغاثية العاملة هناك. وتمخضت الجهود بين مركزي "إسناد" ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من تسهيل وصول المساعدات التي يقدمها الأخير، إضافة لدور مركز الإسناد في تنظيم والإسراع من مرور المعونات التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية العاملة تحت نطاق الأمم المتحدة في اليمن. ويرتبط مركز إسناد بولي العهد الأمير محمد بن سلمان مباشرةً من أجل تحقيق أهدافه وضمان تنفيذ مبادراته التي أطلقت مع تدشينه وهي 12 مبادرة انطلقت بإيداع مبلغ ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. كما تتركز أهداف مركز إسناد على تنفيذ مبادرات المملكة العربية السعودية عبر تلبية طلب الأمم المتحدة التي طلبت مساعدات إنسانية وإغاثية لليمن تقدر بـ 2.9 مليار دولار أميركي استجابت لها السعودية والإمارات بتقديم مبلغ 1.5 مليار دولار أميركي بمبادرات انسانية تتوزع على قطاعات الأمن الغذائي والزراعية بمبلغ 420 مليون دولار. وحظي قطاع الصحة بـ 160 مليون دولار، والتغذية 80 مليون دولار، والمياه والبيئة 90 مليون دولار، الإيواء والمواد غير الغذائية والنازحون والمهاجرون بمبلغ 50 مليون دولار والتعليم 20 مليون دولار وإعادة تشغيل المجتمع 20 مليون دولار وخصص مبلغ 150 مليون دولار على إصلاح قطاع الاتصالات والدعم اللوجستي. وسعى المركز عبر مبادراته على إعادة تأهيل الموانئ المحررة بعدن والمُكلا والمخا والغيطة ليس فقط من أجل دعم العمليات الإغاثية بل من أجل رفع كفاءة الموانئ. وتم تدشين الجسر الجوي بين الرياض ومأرب لاستقبال المواد الإغاثية، ونُفذ عبر خطة "إسناد" فتح 17 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، منها منفذي الطوال والخضراء في شمال اليمن وهي منافذ سعودية برية مع اليمن أُغلقت منذ مارس 2015م وجاءت الخطة لتفرض إيصال المساعدات الإنسانية منها مع منفذ الوديعة الحدودي الذي يربط السعودية مع حضرموت وهو المنفذ البري الوحيد الذي ظل عاملاً خلال فترة الحرب. ورُصد مبلغ 70 مليون دولار لشق طرق برية جديدة بين المحافظات المختلفة المرتبطة بالمنافذ. ولذلك لم يكن تصدر السعودية للدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2018م حسب ما أعلن عنه اليوم محل استغراب وسط ماتقوم به من جهود في تسيير قوافل المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للداخل اليمني منذ اندلاع الحرب ضد ميليشا الحوثي وذلك لإنقاذ السكان العُزل من الذين حاصرتهم الحروب وفتكت بهم المجاعة والدمار وسيطرة الحوثي على بعض المناطق حتى تردت الأوضاع الإنسانية وانتشر الوباء وساءت الظروف الإقتصادية.