شرعت أمانة محافظة جدة في تطبيق الأمر السامي الخاص بإيصال التيار الكهربائي إلى المساكن التي ليست لدى ملاكها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، من خلال تنظيم إجراءات التقديم وتدقيق الأوراق وخطوات العمل، إضافة إلى برمجتها لآليات العمل لتكون متاحاً للمواطن متابعة إجراءات معاملته ضمن نظام الأمانة الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وضبطها والتي تلخصت في ثلاث مراحل. وقال مدير إدارة العشوائيات بأمانة محافظة جدة المهندس علي السميري، خلال اجتماع لجنة تطوير الدوائر الانتخابية بالمجلس البلدي الدوري بمقر المجلس في جدة، (الثلثاء) الماضي: «إن المرحلة الأولى تتمثل في التقديم لدى البلدية الفرعية للتأكد من كون المكان المقدم عليه يصلح للسكن وأن لا يكون مخالفاً لأنظمة وقوانين البناء كأن يكون في مجاري الأودية أو متعدياً على أراض حكومية أو محل نزاع، أما المرحلة الثانية تتم بعد إحالتها من البلدية الفرعية إلى إدارة العشوائيات بالأمانة للتدقيق في ما يخصهم من إجراءات ثم تحال إلكترونياً إلى شركة الكهرباء لإيصال التيار وهي المرحلة الثالثة». وأشار إلى أن أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس قام بالإشراف المباشر ودعم كل الجهود لتسهيل وتنفيذ الأمر السامي لينعم المواطن بالمكرمة الملكية، ومن ضمن ذلك توسعة مكان إدارة العشوائيات لاستيعاب هذا العمل ودعمها بكوادر وظيفية إضافية وتطوير برمجة الأنظمة لتتوافق مع تنفيذ الأمر السامي. وأوضح أن أمانة جدة تتابع إحصاءات المتقدمين في نطاق كل بلدية ونسبة كل منها لمعالجة أي تكثف حتى لا تطول قوائم الانتظار، مبيناً أن الأمر السامي تضمن «أن إيصال التيار الكهربائي إلى لمنازل التي لا يملك ملاكها صكوكاً لا يحرمهم من الاستفادة من الدعم السكني». من جهتهم، طالب المجتمعون الأمانة بتسريع المعاملات بأقصى ما يمكن وخصوصاً مع العدد الكبير المتوقع وعلى رأسها منطقة الحرازات، كما طلبوا أن يتم تقديم تقرير شهري عن سير العمل وأبرز المعوقات التي تواجههم.