قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتأخر في إعداد القوانين الخاصة بها، ولكن كان لابد من اللجنة الدينية أن تقوم بمناقشة متأنية لمثل هذه المشاريع، وحضور ممثلين عن جميع المؤسسات الدينية في مصر، ليدلي كل منهم بدلوه ويبدي رأيه في مشروع القانون في كل مادة من مواد القانون.وأوضح الجندي، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن اللجنة الدينية انتهت من التشريعات المتعلقة بتنظيم دار الإفتاء والفتوى العامة ، والتشريع الخاص بتنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين، وذلك بعد اجتماعات عديدة طالت كل تشريع منهم، بحضور المختصين من رجال الدين، مشيرًا إلى ان من الصعب اقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن من المؤكد أنها ستكون أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد القادم.وختم: لا يوجد خلاف بين المؤسسات الدينية فالجميع يعمل تحت مظلة الأزهر الشريف، وفضيلة الأمام الأكبر، الذي هو إمام المسلمين على مستوى العالم، وجميع المؤسسات تكمل بعضها البعض.