عبرت جمعية النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات عن استيائها إزاء إدخال الآليات والمعدات الثقيلة إلى مملكة البحرين بالرغم من أن مثيلاتها متوافرة في السوق المحلي لدى الشركات الوطنية. وقال رئيس الجمعية أحمد ضيف إن القرار رقم (3) لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة الثالثة والرابعة بالفقرة (أ) يسمح بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة في السوق المحلي وفي الفقرة (ب) يشترط في المشروع الذي يستفيد من الإدخال المؤقت بمقتضى هذه اللائحة أن يكون من المشاريع التي تنفذ لحساب الدولة أو من المشاريع الاستثمارية التي يتطلب تنفيذها إدخال الآليات والمعدات اللازمة لهذه الغاية. وأضاف: سبق أن أدخلت آليات ورافعات ومعدات ثقيلة إلى المملكة وكان في عام 2009 وبعدها تقدمت الجمعية بمخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين وتحديدا في 21 يوليو 2009 ومن ثم رئيس جمارك جسر الملك فهد في 11 يناير 2010 للنظر في هذه المشكلة وكان للمخاطبة أثرها من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي تفضل بإصدار أوامره السامية بتشكيل لجنة المعوقات برئاسة الدكتور حسن فخرو وقتذاك لمتابعة المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل في الداخل والخارج ومن خلال التوجيهات والاجتماعات تم التأكيد من جانب وزارة الداخلية بعدم السماح لدخول المعدات حيث تم التطبيق فعليا. وأوضح أن بوادر التحركات من قبل الجمعية أثمرت بأحد الاجتماعات التي عقدت في 29 سبتمبر 2009 أن يمنح تصريح دخول مؤقت يقدم إلى الجمارك من قبل الشركة المنفذة للمشاريع بالمعدات الثقيلة المطلوب إدخالها بعد أن تتقدم الشركة المعنية بمخاطبة جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية للتأكد من عدم توافر الآليات المطلوب إدخالها إلى البحرين. ولفت إلى أن المشكلة قد عادت من جديد، حيث تلقت جمعية النقل والمعدات الثقيلة الاتصالات والملاحظات من بعض الشركات الوطنية التي تؤكد عودة دخول المعدات الثقيلة إلى المملكة من الدول المجاورة مع وجود مثل هذه المعدات لدى شركات النقل البحرينية!