أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه غير العادي الثاني المنعقد صباح أمس برئاسة السيد سمير عبدالله ناس تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة (29)، بعد أن تم إعادة هيكلتها وفقًا لخطة الـ100 يوم والتي أعلنها المجلس منذ بداية دورته الحالية، وبهذه المناسبة أكد المجلس اهتمامه البالغ بتفعيل دور هذه اللجان في خدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في مملكة البحرين، باعتبارها احد أهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة في الفترة المقبلة، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في هذه الدورة فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري والصناعي والخدمي، وذلك على النحو التالي: أولا: حامد راشد الزياني رئيسا للجنة الصناعة والطاقة، وعضوية كل من: فريد بدر، برب باتيا، يوسف إبراهيم فخرو، عادل محمد مطر، وليد التميمي، دليب جورج، داوود نصيف، ومشعل عبدالنبي الشعلة، وعبدالرحمن جمعة مستشارًا. ثانيا: الدكتور مناف يوسف حمزة رئيسا للجنة العقار والإنشاء، وعضوية كل من: هشام عبدالجليل مطر، محمد منير اليعقوبي، عبدالرحمن الكوهجي، عفاف إبراهيم محمد، إيمان محمد المناعي، هيرين دليب، رائد أحمد عمر صالح، وياسر الشراح. ثالثا: أحمد نعمة آل نعمة رئيسا للجنة النقل والخدمات اللوجستية، وعضوية كل من: خالد علي ترك، أحمد عبدالله ضيف، طلال المؤيد، عبدالواحد قراطة، عيسى عبدالله يتيم، الدكتور رشيد عاشور، هدى محمد جناحي، وخالد ربيعة الدوسري. رابعا: - الدكتور عبدالمجيد العوضي رئيسًا للجنة الصحة، وعضوية كل من: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، الدكتورة نور محمد جناحي، الدكتورة لمياء أحمد المحمود، فوزان الناصر، الدكتورة نيرملا سيفاداسان، الدكتورة وفاء عمران أجور، الدكتورة سوسن محمد كمال. خامسا: سوسن أبوالحسن رئيسًا للجنة المالية والتأمين والضرائب، وعضوية كل من: فتوح الزياني، غنية الدرازي، وسام باقر، وحيد القاسم، على المحروس، عبدالحميد العمادي، محمد عيسى المطاوعة، وطلال الزين. سادسا: خالد راشد الأمين رئيسًا للجنة الثروة الغذائية، وعضوية كل من: حمد محمد جناحي، نواف محمد الكوهجي، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، مسلم اسد شرفوئي، عبدالرضا عبدالحسن البستاني، علي حسن لاري، سارفانان ناتاراجان، وهناء عبدالله كانو. سابعا: الدكتور أسامة البحارنة رئيسًا للجنة التكنولوجيا، وعضوية كل من: عبدالله إسحاق، أحمد الحجيري، خليفة المناعي، سيد محمد الحسيني، رشيد سنان، رافي ماهيندا، الحارث العطاوي، وطارق قاسم فخرو. ثامنا: كاظم عيسى السعيد رئيسا لجنة الضيافة والسياحة، وعضوية كل من: جهاد امين، إسحاق إبراهيم إسحاق، زهراء طاهر، إبراهيم الكوهجي، حميد الحلواجي، اني شجرا، حسن آل رحمة، وحمد الكوهجي. تاسعا: عبدالحكيم إبراهيم الشمري رئيسا للجنة الأسواق التجارية، وعضوية كل من: بوب تاكر، وليد محمد شريف الريس، عبدالحميد حاتم، موكيش جاندي، محمد عباد الاوذني، عمر صلاح الخان، أحمد عبدالله البنخليل، فاروق نجاد الاتاسي، ونبيل أجور مستشارًا. عاشرا: البروفيسور وهيب الخاجة رئيسًا للجنة التعليم، وعضوية كل من: الدكتور عبدالحسن الديري، الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، أحمد الكوفي، دوريس مارتن، نواف الجشي، حسين شهاب، الدكتور باسم الأحمد، وياسر أبوسنية مستشارًا. وبهذه المناسبة قال سمير ناس: إن «جميع رؤساء وأعضاء اللجان قد تم اختيارهم على أسس ومعايير التخصص والكفاءة، بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من 800 طلب كانت قد تلقتها الغرفة بعد ان تم فتح باب التسجيل وبكل شفافية لجميع أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان، وهذا الإجراء يتم ولأول مرة في تاريخ الغرفة، لافتًا إلى أن إعادة هيكلة اللجان هي احد ركائز خطة الـ100 يوم التي أعلنها مجلس الإدارة والتزم بها امام الشارع التجاري، وتم الكشف عن تفاصيلها في أول اجتماع للمجلس، وهي تأتي ضمن هدف أساسي وهو تحويل بيت التجار إلى منصة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته وأعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والاعمال في منطقة الشرق الاوسط والادنى وشمال إفريقيا، وذلك من خلال عدة مسارات، اهمها تغيير تركيبة اللجان الحالية وفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة ان تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة». وأضاف: إن «اللجان تعتبر بمثابة الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه، وذلك لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، ولا سيما أن الشارع التجاري يعوّل كثيرًا على مجلس الإدارة في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال، لذا فقد استوجبت الحاجة لإعادة هيكلة اللجان بالغرفة بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في مملكة البحرين، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق واستنادا إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني الغير نفطي، الأمر الذي تطلب دمج بعض اللجان واستحداث لجان جديدة، بهدف توحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات/ المجالات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالميا مثل غرفة تجارة وصناعة سنغافورة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد وبالأخص تلك الصادرة عن منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة، مع الاخذ بعين الاعتبار مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات غير النفطية والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030، لذلك فقد قام مجلس الإدارة بعدد من الخطوات وهي: * إعادة هيكلة اللجان للدورة (29) وتقليصها إلى10 لجان فقط، بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرفة رقم (48) ولائحته التنفيذية. تحديد مدة العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان. * استحداث إجراءات رقابية وإخضاع كافة اللجان للتقييم للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاعات الخاصة بها. تشكيل المجموعة التنسيقية والتي ستضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة، وتهدف هذه المجموعة إلى إرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء لجان الغرفة حيث سيتسلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة. * إقامة ملتقى سنوي، يركز على جميع التوصيات المرفوعة من اللجان والتي سيتم الموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، هذه التوصيات ستتركز على تطوير القطاعات الاقتصادية لتحقيق اقتصاد مستدام بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. * إعادة صياغة مهام اللجان إلى ما يلي: توثيق العلاقة والتعاون بين المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع. تحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف إلى التصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها (وفق النماذج المعتمدة). دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها. دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حيالها. تقديم تقارير ربع سنوية توضح إنجازات اللجان وما قامت به من فعاليات. تقديم تقارير سنوية حول أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات. * تحديد اختصاصات اللجان بشكل محدد وواضح يبين مهامها وأهدافها والولايات التي يجب أن تركز عليها حتى يتمكن مجلس الإدارة من تقييمها وبالتالي آليات تطوير عملها حتى تتمكن من تحقيق الهدف المرجو من تأسيسها، وهي كالاتي: دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء كان قطاعًا أو فئة محددة. دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها. دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي. التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص. دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها. وقد تم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها. كما تم وضع دليل استرشادي لعمل اللجان الدائمة وهو بمثابة خارطة طريق تبين آلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها، حتى يكون التقييم في المستقبل بناءً على أسس علمية سليمة واضحة. وفي ختام تصريحه توجه رئيس الغرفة بالشكر لجميع الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة والذين لم يحالفهم الحظ بالانضمام إلى عضوية تلك اللجان، مؤكدا ان أبواب الغرفة ستكون دائمًا مفتوحة لأي مبادرة أو فكرة أو مقترح يصب في خدمة القطاع الخاص بمملكة البحرين والارتقاء بأداء وعمل هذه المؤسسة العريقة التي تفتخر بتمثيل القطاع التجاري والصناعي والخدمي، كما قدم التهنئة لجميع رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة (29).