كتبت - منال عباس:كشف سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن الانتهاء من مشروع إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين وإرساله إلى مجلس الوزراء للاعتماد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على كذلك مشروع ميثاق لنزاهة المقاولين والموردين، وتسعى لتعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها. ونوه باقتراح الهيئة عددا من الأدوات التشريعية اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، منها ما يتعلق بتضارب المصالح وشفافية المعلومات، مؤكدا أن قطر من الدول المتقدمة في مجال مكافحة الفساد، ومن أقل الدول في العالم من حيث انتشار الفساد بكافة صوره، حيث احتلت العام الماضي المرتبة 29 عالميًّا والثانية عربيا على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية. وأوضح المسند، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تهدف بصفة أساسية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وذلك من خلال جملة من الوسائل، حيث قامت الهيئة بتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأضاف أن الهيئة تتابع ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وتقوم ببحثه ودراسته، للوقوف على أوجه القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، كما تقترح وسائل لتلافيها، من استراتيجية وطنية وضعتها الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية، كما تقوم الهيئة بالتواصل مع الجهات المختلفة بالدولة بخصوص المشروعات التنفيذية للإستراتيجية، فضلا عن اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.     الهيئة وضعت تصورها النهائي بالتعاون مع مؤسسات الدولةاستراتيجية وطنية للنزاهة والشفافيةالاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية لتعزيز السلوك الوظيفي   أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن محاربة الفساد مسؤولية مشتركة لجميع جهات الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من وضع التصور النهائي للإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية، بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية، من خلال وضع الأسس والسياسات اللازمة التي تكفل تعزيز النزاهة والشفافية في هذه الجهات، وتتم حاليًا مناقشة المشاريع التنفيذية للإستراتيجية مع الجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات. وقال إن هناك تعاونا فعَّالا من كافة أجهزة الدولة مع الهيئة من أجل تحقيق الصالح العام، وهو الضمانة الأكيدة والسبيل الوحيد لوضع تلك الإستراتيجيات والمشاريع موضع التنفيذ. وحول أهم ملامح الإستراتيجية، أوضح أنها تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل محور القطاع العام الذي يركز على تعزيز معايير السلوك الوظيفي في الوظيفة العامة، ومكافحة تضارب المصالح، وشفافية المعلومات وتعزيز النزاهة والشفافية في الموارد البشرية والمشتريات، ومحور القطاع الخاص الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم كيانات القطاع الخاص للإبلاغ عن انتهاكات النزاهة، ووضع معايير وسياسات وإجراءات حوكمة الشركات وضوابط للتدقيق الداخلي، بالاضافة إلى محور التشريعات وإنفاذ القانون ويعنى بتطوير الإطار التشريعي وفقًا لتوصيات الأمم المتحدة فيما يخص اتفاقية مكافحة الفساد، وتعزيز قدرات ومؤسسات إنفاذ القانون، وكذلك تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال، فضلاً عن محور المشاركة العامة والتوعية لتثقيف وتوعية المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والمجتمع بالنزاهة والشفافية، ومحور التعاون الدولي. ونوه بأن من أهم المشروعات التي تعمل عليها الهيئة في الفترة الحالية تعزيز التدابير الخاصة بتضارب المصالح، وأيضاً تعزيز الوصول إلى المعلومات.   شروط لتلقي الشكاوى عن شبهات الفساد وعدم النزاهة أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الهيئة تختص بالنظر في الشكاوى والتحقق منها، فيما يتعلق بالتصرفات المنطوية على شبهة الفساد وعدم النزاهة في الجهات الخاضعة لرقابتها، مشيرا إلى تلقي الشكاوى عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو بحضور الشاكي شخصيًّا لمقر الهيئة للتقدم بشكواه، حيث يتطلب استقبال الشكوى عدة شروط، بينها أن يكون موضوع الشكوى ضمن اختصاص الهيئة، وأن تشتمل الشكوى على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها، وألا يكون موضوع الشكاوى معروضًا على القضاء أو النيابة العامة أو صدر بشأنه حكم قضائي، ألا يتعلق موضوع الشكوى بالتظلم من القرارات الإدارية، وألا يتعلق موضوع الشكوى بالأفعال المنصوص عليها بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي الأفعال التي يتطلب المضي فيها شكوى من المجني عليه وتتعلق بجرائم تقع على شخصه أو ماله، وهي مجرمة بموجب قانون العقوبات وليست ضمن جرائم الفساد.      فحص ودراسة ما ينشره الإعلام من شكاوى وتحقيقات عن الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة، قال المسند إنها تشمل الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام.. مشيرا إلى حزمة من الأدوات التي تستخدمها الهيئة للرقابة على الوزارات والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابتها، تتضمن الشكاوى وبحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات، كما تعمل الهيئة على وضع ما يسمى بالإطار الوطني للنزاهة والشفافية والذي يعتبر أداةً تراقب وتقيس أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية.    سرية تامة في التعامل مع بيانات الشاكي قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافة إنه للتحقق من شخصية الشاكي، يتم طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك، كما يمكن للهيئة أن تتواصل مع مقدم الشكوى من خلال البيانات المذكورة بغرض التحقق من الشكوى أو طلب معلومات إضافية. ونوه بالفرق بين دور الهيئة ودور ديوان المحاسبة، موضحاً أن الهيئة دورها الرقابة الشاملة الإدارية والمالية على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها، بالقدر الذي يتطلبه تحقيق أهداف الهيئة في تعزيز النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، بينما يتولى ديوان المحاسبة بصفة عامة الرقابة المالية عن طريق الفحص والتدقيق والمراجعة بالنسبة للجهات الخاضعة لرقابته.