تحقيق: فؤاد علي للتوعية القانونية بضريبة القيمة المضافة أهمية ملحة؛ لمراعاة آلية الدفع والانتباه والحذر من التلاعب أو تزوير البيانات المالية الضرورية، عند تقديم الإقرار الضريبي؛ كونه يجنب كثيراً من العقوبات أو الوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية، والأهم من ذلك أنه يقع على الجهات المناط بها تطبيق قانون الإجراءات الضريبية، عبء كبير في تكثيف الوعي ونشر المعرفة الضريبية لكل شرائح المجتمع، وباللغات الرئيسية، لتعم الفائدة، تجنباً لأي مظهر من مظاهر المخالفات، الإدارية أو الجزائية، التي قد تصل إلى السجن، ما يتطلب من الخاضع الضريبة الالتزام بدفع ما عليه؛ تجنباً للمخالفة.قال المحامي علي الخاجة إن التعريف المحدد لجريمة التهرب الضريبي، هي استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها خفض مقدار الضريبة المستحقة، أو عدم دفعها أو استرداد ضريبة لم يكن له حق في استردادها، وفقاً لأي قانون ضريبي.وشدد على ضرورة توعية الخاضعين للضريبة، سواء كانوا رجال أعمال أم مستهلكين، بطبيعة العقوبات المذكورة بالقانون والمخالفات؛ حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تهرب منها صاحبها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الخاضع للضريبة الذي امتنع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، والخاضع للضريبة الذي خفض عمداً القيمة الفعلية لأعماله، أو بعدم ضم أعماله المرتبطة بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب، وفرض وتحصيل قيمة الضريبة من عملائه، مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً، وكذلك من قدم عمداً معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة، ومن أخفى عمداً أو أتلف وثائق أو مواد أخرى، وهو ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة، ومن سرق أو أساء استخدام وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة، أو تسبب في إتلافها، ومن منع موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم أو عرقلها، فضلاً عمن خفض الضريبة المستحقة الدفع، بالتهرب الضريبي أو التواطؤ فيه. جنحة وليست جناية وأضاف: إذا ثبت اشتراك شخص، بشكل مباشر أو تسبب في التهرب الضريبي، فإنه يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع من ساعده على عدم سداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقاً لأحكام هذا القانون وأي قانون ضريبي آخر، ما يترتب عليه تطبيق المحكمة المختصة عقوبات التهرب الضريبي على أي شخص ثبت اشتراكه مباشرة، أو تسبب في التهرب الضريبي وفقاً للقانون. ومن جهة أخرى إذا أحيلت الأوراق التي تحوي التهرب الضريبي إلى شخص، فإن التصنيف الجنائي للواقعة جنحة وليست جناية.ولفت إلى أن المشرّع الإماراتي، أكد أن معاقبة المتهرب من الضرائب لا تعفيه من سداد المستحقات المقررة عليه، بجانب أي غرامات ناتجة عن التأخير أو التهرب؛ حيث نصّ على أنه لا يترتب على توقيع أية عقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع، أو الغرامات الإدارية، وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي. رجل الأعمال المهندس تعيب الكعبي التهرب والتجنب الدكتور سالم البريكي، خبير في المحاسبة الضريبية، قال إن التهرب الضريبي هو عدم دفع الخاضع للضريبة فرداً أو شركة، الضرائب المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته أو على أي واقعة أخرى منشئة للضريبة، سواء كانت للاستهلاك أو الاستيراد، أو خفض مبالغ هذه الضرائب، باستعمال طرق وأساليب غير مشروعة بحكم القانون، وتنطوي على الغش والخداع وسوء النية.وتابع: يعد التهرب الضريبي جرماً يعاقب عليه القانون في معظم بلدان العالم، ومنها دولة الإمارات، ويُساءل مرتكبو تلك الجريمة. وهناك عقوبات قد تصل إلى السجن، لكن يجب التمييز في هذا المجال بين التهرب الضريبي، المجرّم قانوناً، والتجنب الضريبي وله طرق وأساليب مشروعة لا يحاسب عليها القانون، وإن كان بعضها مدفوعاً بنية استغلال الثغرات الموجودة في نصوص القوانين، بنية تجنب الضريبة أو خفضها إلى أقصى حد ممكن. أساليب التهرب وتتعدد الطرق والأساليب التي يتبعها الأفراد والشركات، للتهرب من أداء الضرائب، ومنها: عدم التصريح بالمداخيل، والإحجام عن تقديم إقرار ضريبي للإدارة الضريبية، وخفض قيمة الدخل الخاضع للضريبة، وتقديم فواتير مزورة لإدارة الجمارك؛ لخفض قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المستخلصة من السلع المستوردة، والتصريح بفواتير شراء وهمية؛ لتضخيم المصاريف أو عدم التصريح بعمليات بيع؛ بغرض التقليل من العائدات، ويكون الهدف النهائي من هذه الممارسات هو خفض مبلغ الضريبة الواجب أداؤها، لمصلحة الدولة، بخفض الأرباح المصرح بها، وهي أساس احتساب الضريبة.وشدد على أهمية المحاسب الضريبي رغم وجود البرمجيات الإلكترونية المتعلقة قائلاً: مع ضرورة البرمجيات الإلكترونية؛ لكن لا يمكن الاستغناء عن الخبراء في التدقيق على المخرجات من النظام الإلكتروني مع ضرورة وجود توقيع للمدقق الداخلي بالنسبة للإقرار الضريبي، ولا شك أنه يتطلب من المحاسب الضريبي التحلي بأخلاقيات المهنة من الأمانة والإخلاص والالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، مع العلم بأن هناك عقوبات مشددة في حال تعمد الخبير الضريبي أو المدقق الداخلي المساعدة على التهرب الضريبي. أشكال متنوعة وقالت المحامية آمال محمد عمر، إن التهرب الضريبي هو استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها خفض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد الضريبة لم يكن له حق استردادها، مضيفةً:»من الأفعال التي تعد تهرباً ضريبياً إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كلياً، إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، ووضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية؛ بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق، تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أوبقصد استردادها دون وجه حق.وأضافت: يتخذ التهرب الضريبي صوراً كثيرة تختلف عن الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة، ففي نطاق الضرائب المباشرة نجد أن أهم صور التهرب تكون كالتالي: المبالغة في حسابة التكاليف، التي تخصم من الدخل الإجمالي خصوصاً ما يتعلق باستهلاك رأس المال، وتقديم التصريح من الممول أو من الغير يقدر فيه دخل الممول بأقل من الحقيقة؛ كتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج؛ تهرباً من فرض الضريبة عليها إذا بقيت في الداخل. وأوضحت أنه يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة في القانون؛ فإن جريمة التهرب الضريبي أو جريمة التواطؤ من أجل التهرب الضريبي تعدان من الجنح، فكل من تهرب من الضريبة أوتعمد الإفلات منها، أو سعى للتخلص أو استرجعها دون سند قانوني، فقد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون.وقالت بالنظر إلى حداثة تطبيق القانون الضريبي؛ فإنه لا يوجد حاجة لإنشاء نيابة متخصصة أو محكمة متخصصة، ولكن قد تدعوا الحاجة لاحقاً لذلك إذا كان كم المنازعات ذات الطابع الضريبي كبيراً، ولا يمكن تقديره إلا بعد مرور مدة من الزمن على تطبيق القانون الضريبي عندها تُدرس الاحتمالات والخيارات، ويجب التفريق بين المنازعات الجزائية والمنازعات غير الجزائية؛ حيث يستتبع ذلك إنشاء محكمة ضريبية مختصة مع نيابة مختصة أو إنشاء محكمة فقط أو نيابة مختصة فقط، فالتجربة والواقع العملي هما من يحددان مدى الحاجة إلى جهاز قضائي ضريبي متخصص. إضرار وأشارت إلى الآثار الناجمة عن التهرب الضريبي، وبصفة خاصة الآثار المالية والاقتصادية فجميع دول العالم أياً كانت طبيعة أنظمتها الاقتصادية تعتمد على الضرائب بصورة رئيسية؛ لتحقيق أهدافها؛ لذا فإن التهرب الضريبي يعوق تحقيق تلك الأهداف، ففي الصعيد المالي يلاحظ أن التهرب الضريبي يسبب ضرراً ملموساً للخزانة العامة للدولة بفقدها لجزء مهم من أموال الضرائب المقررة. مبادئ المحاسبة الضريبية والعامة أكد سالم البريكي أن قوانين المحاسبة الضريبية؛ هي مجموعة من الأساليب والمعايير المحاسبية التي تركز على احتساب الضرائب المقررة؛ بناءً على البيانات المالية العامة، وتخضع المحاسبة الضريبية لقوانين الدولة فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية، والتي بدورها تملي قواعد محددة على المنشآت والأشخاص، كما يجب أن تُتبع عند إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم، وتختلف مبادئ المحاسبة الضريبية عن مبادئ المحاسبة العامة؛ حيث يستند تصنيف المعايير الضريبية إلى فئات من الممولين حسب الشريحة المالية؛ من حيث نوع الدخل والنشاط والأصول المملوكة، وباستثناء الحالات التي تحدد خلاف ذلك. المشاريع الصغيرة دعا رجل الأعمال المهندس تعيب الكعبي، إلى إقامة المزيد من الورش والندوات لتقديم شرح شامل عن كيفية دفع واحتساب الضريبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 70% تقريباً من قطاع الأعمال بالدولة؛ لأنهم المعنيون بالموضوع، فعلى سبيل المثال وضع سقف معين للدخل الخاضع الضريبة وهو 375 ألف درهم، فكيف يمكن معرفة إن كانت هذه المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تحصل على ذلك الدخل أم لا؟ ناهيك بأنك تجد منشأة لم تحصل على دخل يعادل 375 ألف درهم في هذا العام، وتجاوز دخلها في العام الذي يليه المبلغ المحدد بقانون الضريبة بحسب وضع السوق وانتعاشه والتوسع في النشاط الاقتصادي. وتساءل الكعبي هل يوجد برنامج إلكتروني في كل منشأة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لمعرفة مقدار دخلها، ومعرفة مقدار القيمة المضافة، وقال لا بد من نشر التوعية الضرورية بقانون الضريبة حتى لا يكون هناك أي تهرب أو تلاعب بالفواتير وغيرها من الإجراءات. الوعي القانوني أكد علي الخاجة أن جرائم التهرب الضريبي والعقوبات الخاصة بها تكون من اختصاص المحكمة المختصة، ولا داعي لوجود نيابة ضرائب متخصصة، ما دام رأى المشرع ذلك، خصوصاً أننا أمام الهيئة الاتحادية للضرائب، وهناك لجنة متخصصة فيها تسمى «لجنة فض المنازعات الضريبية». وعن نشر الوعي القانوني حيال الضرائب قال: ينبغي على الدولة ممثلة في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، وضع برنامج متكامل للتوعية المجتمعية بقانون الإجراءات الضريبية، على أن يشمل ورشاً متواصلة على مدار العام، لمختلف القطاعات في الدولة، بجانب برامج لتوعية المستهلك.