أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قواعد تنظيمية تهدف لتسهيل نشر شبكات الاتصالات والعمل على تنفيذها خلال مراحل التطوير لمخططات الأراضي والمشاريع السكنية والتجارية والحكومية بشكل منسق ومتزامن مع المرافق العامة الأخرى، والحد من تكرار أعمال الحفر، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وتوضح القواعد التنظيمية المعتمدة حقوق والتزامات ملاك العقارات والجهات المطورة ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذوي البنية التحتية فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الاتصالات الخارجية والداخلية، وصلاحية الوصول إلى الشبكات المنفذة بشكل عادل دون تمييز، وذلك لتعزيز المنافسة التي توفر مستويات عالية من الأداء والخيارات للمستخدمين. وأشارت الهيئة إلى أن هذه القواعد ستكون رافدا لجهودها المبذولة أخيرا لتوفير أحدث التقنيات وأرقى الخدمات للمستخدمين في المملكة؛ إذ ستسهم هذه القواعد في تأهيل الأحياء السكنية الجديدة والمشاريع الحكومية والتجارية ومناطق الأعمال وتجهيزها بمرافق الاتصالات وتقنية المعلومات خلال مراحل تهيئة المخططات وتشييد المباني؛ ما سيساعد في تقليل تكلفة إيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين وتوفيرها بشكل مبكر، ويحد من إعادة حفر الطرقات وإزعاج العموم، وهذا سينعكس إيجابًا على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، وتمكين التحول الرقمي والخدمات والتقنيات الحديثة كالجيل الخامس (5G) والمباني والمدن الذكية. وقالت لـ"الاقتصادية" هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنه تمت الاستفادة من تجربة كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية في نظام الحوسبة السحابية الذي تم تطبيقه فعليا بتاريخ 8 آذار (مارس) 2018. وأضافت الهيئة أن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية تضمن التنظيمات والالتزامات والحقوق لكل من مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستخدمين الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تحفيز اعتماد الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وتحسين جودة هذه الخدمات بالمملكة، مؤكدة أن خدمات الحوسبة السحابية ستسهم في تمكين الاقتصاد المعرفي والمجتمع المعلوماتي وتحفيز الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص للتحول الرقمي تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، و"رؤية المملكة 2030". وبينت أن خطة العمل الثانية للحكومة الإلكترونية في السعودية تضمنت، مبادرة تحت مسار العمل الخاص بأعمال البينة التحتية لإنشاء منصة للحوسبة السحابية الحكومية "التي تعمل على تقديم الخدمات المشتركة للقطاعات الحكومية عن طريق تهيئة بيئة آمنة وذلك من خلال برنامج "يسر" بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويشارك "يسر" في برنامج الحوسبة السحابية الهجينة لقطاعات الصحة والأمن والتعليم والدفاع. وتعمل خدمة الحوسبة السحابية على تقليل تكاليف تشغيل أجهزة تقنية المعلومات طوال السنة إلى تكلفة بسيطة وهي نقل المعلومات عبر الحوسبة السحابية، وتعتبر معظم خدمات تقنية المعلومات التي تدار بشكل تقليدي داخلياً في الشركات والمؤسسات الخاصة يمكن نقلها عبر خدمة عن طريق الشركة المقدمة للخدمة. وتتميز خدمات الحوسبة السحابية بسهولة الوصول، وضمان استمرارية الخدمة ومستوى الحماية العالي؛ ما يزيد دعم ريادة الأعمال وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستعانة بهذه الخدمات.