تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألا يقبل «إملاءات داخلية أو خارجية»، معتبراً أن بلاده «تدخل مرحلة جديدة» بعد تنصيبه غداً لولاية ثانية من 5 سنـوات، ومعلناً أنه سيواجه «مشكلات هيكلية» في الاقتصاد. وسيحظى أردوغان بصلاحيات تنفيذية واسعة، بعد تحويل النظام في تركيا رئاسياً، وإلغاء رئاسة الوزراء. لكن معلومات رجّحت أن يختار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بن علي يلدرم رئيساً لمجلس النواب. وأعلن أردوغان ان 22 رئيساً و17 رئيس وزراء سيحضرون تنصيبه غداً، بينهم رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف. وأدى النواب الـ600 القسم الدستوري في البرلمان أمس، علماً أن الحزب الحاكم نال 295 مقعداً، وحليفه حزب «الحركة القومية» 49. وقال الرئيس إن حزبه «لم يحقق الهدف»، معتبراً أنه يحتاج إلى «تقويم صحيح» لنتائج الانتخابات النيابية التي نُظمت في 24 حزيران (يونيو) الماضي. وأضاف خلال أول اجتماع للتكتل البرلماني للحزب الحاكم: «تدخل تركيا مرحلة جديدة مع أداء القسم الدستوري. سنعقد أول اجتماع للحكومة الجديدة الجمعة المقبل بعد أداء الصلاة في مسجد حجي بيرم ولي (في أنقرة). لا يحق لنا إضاعة ولو لحظة، وعلينا أن نتعاون ونعمل كثيراً ونسعى لنكسب احترام شعبنا». وذكر أنه سيدير البلاد بـ «التعاون مع النواب والوزراء والزملاء في حزب العدالة والتنمية، لإطلاق عهد جديد وإنهاء النظام القديم الذي كان يعرقل التقدّم ويتيح أزمات وفوضى وتدخلات دائمة». وحذّر أعضاء حزبه من «الأنانية»، لافتاً إلى أن «هدفهم هو تعزيز قوة تركيا والنهوض بها، عبر الوحدة والإرادة والصدق والشجاعة». وتابع: «لن نقبل إملاءات داخلية أو خارجية، من شأنها النيل من إرادتنا الوطنية». وقال أردوغان إنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم والعجز الضخم في التعاملات الجارية، وزاد: «سنمضي ببلدنا إلى أبعد بكثير، من خلال تسوية (تلك) المشكلات الهيكلية لاقتصادنا. بالسلطة التي منحها إيانا النظام الرئاسي الجديد، سنحقق نتائج أسرع وأقوى».