أكدت وزارة الصحة أن الشركات المملوكة للدولة ستتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، مبينة أنها ما زالت تعمل في مشروع التحول الصحي وفق الخطط المعتمدة، بما في ذلك متابعة العمل في التجمعات الصحية التي تمثل نواة مهمة للتحول الصحي، والتي ستساعد في بناء الموارد والإمكانات واستكشاف الاحتياجات الإدارية والفنية للشركات، مؤكدة أنها أنجزت خطوات مهمة إذ بدأت بعض التجمعات الصحية بالعمل وفق خطط إدارية ومالية مستقلة بعد مراجعتها واعتمادها، معيدة التأكيد على عدم صدور أي قرار وزاري بشأن نقل الموظفين إلى التشغيل الذاتي أو إجبارهم على التقاعد المبكر بحسب سنوات الخدمة، فيما أعلنت أنه تم إنجاز خطوات مهمة، إذ بدأت بعض التجمعات الصحية بالعمل وفق خطط إدارية ومالية مستقلة بعد مراجعتها واعتمادها، وهو ما يُعد تقدما مهما ومحوريا لمشروع التحول الصحي الذي يهدف في النهاية إلى إعادة بناء النظام الصحي ليتمكن من تقديم الرعاية الصحية بآليات وإجراءات فاعلة وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة تزيد جودة الخدمة وأمانها وتقلل تكاليفها وتحسّن تجربة المستفيدين منها. وشدّدت «الصحة» على حرية انتقال الموظفين إلى التشغيل الذاتي وهو ما أكده سابقاً وزير الصحة بقوله: «الموظفون في التجمعات الصحية التي أسست أو التي ستؤسس لن يتأثروا سلبياً بمراحل التحول المؤسسي، ولن يكون هناك إلزام لموظفي الخدمة المدنية بالانتقال إلى نظام التشغيل الذاتي ولا العكس، بل سيبقى الخيار للموظف. وفي المقابل فإن التحول المؤسسي سيوفر بيئة عمل محفزة تعيد صياغة المهام والوظائف لتدعم الكفاءة والإبداع وتتيح للجميع وبصورة عادلة فرص الارتقاء الوظيفي والتطوير».