أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المخطط الاستعماري التوسعي الجديد ضد الحق الفلسطيني في منطقة البحر الميت والأغوار، معتبرة ذلك انتهاكا صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف، وإمتداداً للانقلاب الإسرائيلي الممنهج على الاتفاقيات المُوقعة. وحذرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، من مخاطر وتداعيات هذا المخطط، داعية الدول والمجتمع الدولي سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، مؤكدة أنها تتابع بإهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة. وقالت: “أن الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الإستيطانية، يُشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادي في تنفيذ برامجها الهادفة الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الإحتلال، بما يؤدي الى إجهاض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”. وأوضحت الوزارة ان سياسات وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية تعكس جشعاً غير مسبوق لإلتهام وابتلاع المزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة عامةً، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة الأغوار والبحر الميت خاصة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت مؤخراً تخصيص ميزانية بقيمة 417 مليون شيكل لتحسين الوضع في البحر الميت، تبين لاحقا، بحسب تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن الميزانيات ستصرف لـ”تعزيز المستوطنات المحيطة بالحبر الميت لمواجهة ظاهرة الخسيف، بداعي أن هذه الظاهرة تصعب حياة المستوطنين في المنطقة، وتؤثر على السياحة. وبحسب تقرير نشرتها صحف اسرائيلية ، فإن الميزانية ليست مخصصة لإنقاذ البحر الميت، وإنما لدعم المستوطنين في المنطقة لـ”إنعاش المواقع السياحية المهجورة، والاستثمار في مشاريع سياحية جديدة”.