في ظل توالي مسلسل انهيار العقارات وتعرض أرواح المواطنين للخطر، تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب، للقضاء علي تلك الظاهرة عن طريق إيجاد حلول صريحة، بعيدًا عن مشروعات القوانين التي لم تخرج من البرلمان حتى الوقت الحالي.وأوضح أعضاء لجنة الإسكان أن سقوط عقارين بحي الساحل تسبب في تهديد عدد من العقارات المجاورة لهم بالانهيار، مطالبًا رئيس الوزراء بمساندة لجنة الإسكان في إيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة العقارات الآيلة للسقوط.ومن جانبه استنكر النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار انهيار العقارات وضياع أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان بكافة أعضائها تقدمت بالكثير من الحلول لوزارة الاسكان ولكن لم يأتي رد صريح للقضاء علي تلك الظاهرة.وأكد إسماعيل في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الفساد يضرب وزارة التنمية المحلية من جميع الجهات وهي السبب الحقيقي وراء تلك الأزمات، مطالبًا بوجود لجنة حصر للمباني الآيلة للسقوط، عن طريق مهندسين متخصصين وتحت رقابة حتى لا يتم رشوتهم من قبل سماسرة العقارات والإشراف عليهم وإلزامهم بتقديم تقارير وافية عن كل محافظة، قائلًا "المحليات مليانة فساد ومهما حصل هيفضل الفساد موجود".وأضاف أمين سر لجنة الإسكان، أن اللجنة تقدمت بمذكرة رسمية للمهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لإصدار قرار وزاري بتكليف لجنة الإسكان وبمساندة نقابة المهندسين بتكوين لجنة حصر للمباني العقارية الآيلة للسقوط داخل كل محافظة، مؤكدًا أن الخميس المقبل، ستعقد لجنة الإسكان اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء، للرد على المذكرة المقدمة من اللجنة للقضاء على مسلسل انهيار العقارات والحفاظ على أمن وسلامة وحياة المواطنين.