يستعد الكونغرس الأميركي الجمعة لتبني قانون يجيز فرض عقوبات إضافية على روسيا وتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقد أقر مشروع القانون الخميس بالاجماع بالتوالي في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لكن ينبغي إعادة طرحه في مجلس الشيوخ لأسباب تقنية حيث يفترض إقراراه بالإجماع. لكن النص خضع لتعديل ولم يعد يذكر أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بصفتها دول "حليفة استراتيجية غير عضو في الحلف الأطلسي"، على عكس النسخ الأولى، على الأرجح لضمان إقراره النهائي. وينص القانون على فرض الرئيس الأميركي عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي (صناع او تجار السلاح) تنقل منتجات إلى سوريا أو أوكرانيا أو جورجيا أو مولدافيا وتساهم بحسب المسؤولين الأميركيين في انعدام استقرارها. وتستهدف شركة روسوبورونكسبورت الروسية العامة بشكل خاص. وعلى مستوى الطاقة يجيز القانون فرض عقوبات ولا سيما على الشركة العملاقة غازبروم في حال قلصت شحناتها من الغاز إلى أوكرانيا أو أعضاء الحلف الأطلسي. وتشمل العقوبات المحتملة منع منح تأشيرات والاستبعاد من النظام المالي الأميركي لأي كيان أجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة. كما يجيز القانون لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا ولا سيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال. وقدم الجيش الأميركي مؤخرا إلى أوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة للهاون ترمي إلى رصد وتحديد مواقع إطلاق النار. وتطالب كييف بالكثير من المعدات الأميركية لمواجهة تمرد موال لروسيا في شرقها. ويفترض تسليم 20 رادارا بالإجمال.