تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تعطيل العمل بالخزائن التابعة لوزارة المالية علي مستوي الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن استمرار تعطيل العمل بالخزائن التابعة لوزارة المالية علي مستوي الجهاز الإداري للدولة وذلك بحجه إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية مع العلم أن الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية 2017/2018 قد تم الانتهاء من إعداده في 31/6/2018 الماضي وما زالت تلك الخزائن التابعة لوزارة المالية متوقفة عن قبول المعاملات المالية الجديدة.وأردفت عطوة فى بيان صحفى لها: علي سبيل المثال خزائن المحاكم ومصلحة التأمينات الاجتماعية ومأموريتها ومصلحة الضرائب العامة ومأموريتها، فهذا التوقف غير المبرر أصبح يمثل خطرا و ضررا جسيما يمس بمصالح المواطنين المباشرة بالشكل الذي قد لا يمكن تداركه مستقبلا.وطالبت عضو البرلمان بحفظ الحقوق القانونية لطلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم حياله في إدراجه و تحديد جلسة لمناقشته.