ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأحد، الجزء المتعلق بالزراعة والرى فى بيان الحكومة فى حضور وزيرى الزراعة والرى وما يخص اللجنة من مشكلات تواجه الفلاح وبالأخص مشكلة السماد.وكانت أبرز هذه الملاحظات والتوصيات خلال الاجتماع، وهي تطوير منظومة الرى، معالجة مياه الصرف الزراعى، التوجيه بحلول عاجلة لمشكلة السماد والتي تفاقمت بشكل خلال هذه الفترة وترشيد الاستهلاك، وبدائل لزراعة الأرز، فتح أسواق خارجية للحاصلات الزراعية، متابعة خطوات التنفيذ لمشروع المليون ونصف المليون فدان، دعم الفلاح المصرى، تسعير المحاصيل قبل الزراعة، تحقيق الاكتفاء من الأسمدة.قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة الجزء المتعلق بالزراعة والرى، الوارد فى بيان الحكومة.وأضاف الشعينى،خلال اجتماع اللجنة اليوم أن اللجنة وجهت دعوة لوزيرى الزراعة والرى لحضور هذا الاجتماع، للرد على تساؤلات النواب فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك عددا من التوصيات العامة التى سيتم التطرق إليها، أبرزها ما يتعلق بمنظومة الرى الجديدة، التى يجب أن تتماشى مع التنمية المستدامة وفق رؤية الحكومة الواردة فى البيان، من خلال آليات تنفيذ هذه المنظومة على أرض الواقع، بغرض توفير كميات مياه يتم استخدامها فى زراعات جديدة من الأراضى المستصلحة.واكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إلقاء الضوء على ملف إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها مرة أخرى، بالإضافة لتطهير الترع والمصارف والقنوات المائية لترشيد استهلاك المياه، خاصة وأن هذا اتجاه عام للدول، وذلك من خلال التعاون مع كافة الوزارات المعنية بهذا الأمر.وتابع الشعينى، أن ملف الزراعة به العديد من الملاحظات، أبرزها استنباط سلالات جديدة تعطى إنتاجية أعلى، وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه، والوقوف على الجديد فى ملف المساحة المزمع طرحه فى الخطة المقبلة من الأراضى المستصلحة، وهذا يتطلب توفير كمية مياه لازمة لزراعتها وهذا ما ستكون اللجنة حريصة على الوقوف على جهود الحكومة فيه، بالإضافة لبحث تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة سواء بإنشاء مصانع جديدة، او تطوير عدد من المصانع القائمة.وفى نفس السياق قال النائب هشام الحصرى، وكيل اللجنة، إن هناك عددا من التوصيات المتعلقة بملف الزراعة والرى أبرزها، الرى بالغمر واستمرار المنظومة دون تطوير حتى الآن، على الرغم من وجود أزمة فى المياه، منوها إلى أن الفلاح ليس المنوط به التطوير وحده وعلى الدولة أن تقدم له الدعم والتمويل اللازم لتشجيع الفلاحين على هذه الخطوة، موضحا أن الرى بالغمر يستهلك أربع أضعاف كمية المياه حال استخدام الرى بالتنقيط.وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، علي أن اللجنة ستلقى الضوء أيضا على النتائج فى ملف المليون ونصف المليون فدان، وما توصلنا إليه من نتائج على الأرض، بالإضافة لضرورة فتح أسواق خارجية بمساعدة وزارة الخارجية، والاستفادة من القنصليات المصرية فى كل الدول حول العالم للتسويق للحاصلات المصرية.وأكد الحصرى، على ضرورة عودة الدورة الزراعية بعد تفتيت الرقعة الزراعية، وتأثير هذا الأمر بشكل مباشر على الاقتصاد الزراعى ومستقبل المحاصيل الاستراتيجية فى مصر، مطالبا بوضع آليات محددة لتنظيم عودة الدورة الزراعية.