منظمات دولية حقوقية، ومنها "هيومن رايتس ووتش"، إن "العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية (لم تحدد عددها) توجد بمحافظة عدن". وتقول أيضا إنها تخضع لـ"إجراءات أمنية تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم، وتكتم كبير من الأجهزة الأمنية في عدن حول أعداد المسجونين وأماكن احتجازهم". وترفض الحكومة اليمنية الشرعية، التي تسيطر على عدن وحضرموت، الاتهامات؛ إذ قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، في تصريح سابق له، إنها "أنباء غير صحيحة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.