الكويت (وكالات) قضت محكمة التمييز الكويتية أمس بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر 2011، بمعاقبة 13 متهماً بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 30 متهماً وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم. وكانت محكمة الاستئناف أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق المتهمين الـ67. لكن محكمة التمييز عدلت الأحكام. ومن أبرز المحكومين، النائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات و6 أشهر، و6 نواب سابقين أبرزهم مسلّم البراك، ومبارك الوعلان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس وسالم النملان، إضافة إلى فهد خنة الذي حكم عليه بالسجن عامين، إضافة إلى 5 ناشطين لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وناشطين آخرين اثنين لمدة سنتين، وبراءة 17 متهماً. وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة. كما شملت الاتهامات الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة وإهانة رجال الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد. وقال مصدر في البرلمان» إن مجلس الأمة سيلتئم بعد انقضاء فترة العطلة الصيفية في أكتوبر المقبل ليناقش إسقاط عضوية النائبين المحكومين، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لاختيار نائبين جديدين». من جهة أخرى، نفت وزارة الداخلية الكويتية أمس بشكل قاطع ما ذكرته إحدى الصحف المحلية عن حدوث 6 جرائم قتل أسبوعياً في البلاد مؤكدة أن ما ذكرته الصحيفة غير دقيق ولا سند له من الواقع. وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان إنه وفقاً لإحصاءات الإدارة العامة للأدلة الجنائية فقد وقعت 12 جريمة قتل في الكويت منذ بداية يناير 2018 حتى نهاية يونيو الماضي. وأضافت أن هذه الإحصائية تعني وقوع تلك الحوادث خلال ستة أشهر بواقع جريمتين شهرياً ولغة الأرقام واضحة وحاسمة وقاطعة وجهود رجال الأمن في التصدي للجريمة مؤكدة وواضحة»، مشيرة إلى أن الخبر المنشور خلط بشكل لا مبرر له بين جرائم القتل وجرائم الاعتداء على النفس وهناك فارق كبير بينهما لا يخفى عن أي متخصص».