ألغى القاضي البرازيلي سيرجيو مورو الأحد أمرا قضائيا بالإفراج عن الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، بما يسلط الضوء على المعركة القضائية الدائرة بسبب سجن أبرز سياسي في البلاد قبل انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام. قام القاضي البرازيلي سيرجيو مورو بتعطيل حكم قضائي كان من المفترض أن يقضي بالإفراج عن الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا المسجون حاليا بتهمة الرشوة، وشكك مورو في صلاحيات قاضي محكمة الاستئناف وقال إنه يفتقر إلى السلطة التي  تخوله إصدار أمر بالإفراج عن الرئيس السابق بهدف خوض الحملة الانتخابية قبيل الانتخابات المقرر إجراءها في أكتوبر/ تشرين الأول. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن رمز تيار اليسار قد يفوز بفترة ولاية ثالثة، لكن قانون الانتخابات البرازيلي يمنع السياسيين من الترشح للمنصب خلال ثماني سنوات بعد الإدانة بارتكاب جريمة. وربما لا تصدر محكمة انتخابية حكما نهائيا بمنع لولا دا سيلفا من خوض انتخابات الرئاسة حتى الشهر المقبل. وقد تشجع عملية الشد والجذب القضائية اليوم أنصار الرئيس السابق على التشبث بآمال عودته لتوحيد اليسار البرازيلي. للمزيد:البرازيل: الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا لم يسلم نفسه للعدالة رغم انتهاء المهلة الممنوحة له وقال قاضي محكمة الاستئناف روجيريو فافريتو، الذي عمل بوزارة العدل في عهد لولا دا سيلفا وعينته خلفيته التي اختارها بنفسه، في حيثيات قراره إن الرئيس السابق يجب أن يحظى حاليا بنفس الظروف المتوافرة للمرشحين الآخرين لخوض الحملة الانتخابية. ويقبع لولا منذ 7 نيسان/ أبريل الماضي في سجن في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد بعد إدانته بالفساد لقبوله رشوة عبارة عن شقة فخمة على الشاطئ من شركة للإشغال العامة، مقابل تسهيلات لحصولها على عقود عامة. ويصر لولا اليساري البالغ 72 عاما على براءته مؤكدا أن القضية مسيسة وتهدف إلى قطع الطريق أمام فوزه بولاية ثالثة. إلا أن المحكمة الانتخابية يمكن أن تقرر إبطال ترشيح لولا على الرغم من صدور قرار إطلاق سراحه. فرانس 24/ رويترز / أ ف ب نشرت في : 08/07/2018