نسعى إلى فتح آفاق جديدة للمستثمر البحريني لتشغيل رأسمالهالصناعات التحويلية تعطي قيمة مضافة وتوجد مئات الفرص الاستثمارية وآلاف الوظائفأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة حامد الزياني وجود العديد من التحديات والأولويات التي ستشكل ركائز أساسية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل. وقال الزياني إن عمل اللجنة سيكون جزءًا من المنظومة الجديدة التي تسعى البحرين إلى تحقيقها في رؤيتها الاقتصادية 2030، والتي تجعل من القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، موضحا أن الحكومة الآن تتجه إلى أن يكون دورها مقتصرا على توفير الخدمات والبنى التحتية التي يحتاجها القطاع الاقتصادي، ومنح الصلاحيات للقطاع الخاص من أجل ابتكار الفرص الاستثمارية. وبيّن الزياني أن من أبرز أولويات اللجنة هو التركيز على الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال المردود المالي الذي يفوق مردود بيع المواد الخام، بالإضافة إلى إيجاد آلاف الفرص الوظيفية، لافتا إلى أن اللجنة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين البحرينيين من خلال الصناعات التحويلية والاستثمار فيها بدلا من التوجه نحو قطاعات التي تشهد فائضًا في السوق المحلي كالقطاع العقاري وغيره من القطاعات التي اصبح السوق متشبعا بها. وأضاف الزياني أن البحرين تتمتع بجميع مقومات الصناعة من خلال وجود المادة الخام المتمثلة في الألمنيوم والنفط والغاز والبتروكيماويات والحديد، ووجود الكفاءة البشرية والتكنولوجيا، وسهولة البنية التحتية وخدمات التصدير، مضيفا أن تمتع البحرين بتلك المزايا يجعلها بيئة خصبة للاستثمار في القطاع الصناعي، وخصوصا في الصناعات التي تتوفر موادها الخام في البحرين كالألمنيوم والنفط والبتروكيماويات، موضحا صناعة الألمنيوم مثلا بإمكانها خلق ما يقارب 250 فرصة استثمارية في صناعة الالمنيوم، ويمكن أن توجد ما يقارب 20 ألف فرصة وظيفية ذات كفاءة عالية من خلال تلك الصناعات، والأمر ذاته ينطبق على النفط والبتروكيماويات والحديد، مضيفا أنه في صناعة الالمنيوم مثلا يتم تصدير ما يقارب نصف انتاج مصنع البا على شكل منتجات مصنعة، وهذا اضاف ما يقارب 10 الآف وظيفة في هذا القطاع، بالإضافة إلى الوظائف التي توفرها شركة البا المنتجة للألمنيوم الخام، وهذا يوضح الفارق في القيمة المضافة بين صناعة المواد الخام والصناعات التحويلية، وإذا اتجهت الشركات الاخرى نحو الصناعات التحويلية ستوجد أيضا فرص وظيفية مماثلة. كما أكد الزياني أهمية التركيز الصناعات التي تتميز فيها البحرين، والتي نمتلك موادها الخام، داعيا إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل بلجيكا والسويد وسويسرا التي ركزت اهتماماتها على صناعات معينة وأبدعت فيها وتركت صناعات أخرى لدول أخرى، لافتا إلى أن البحرين يجب أن تركز على الصناعات التحويلية في الالمنيوم والنفط والبتروكيماويات؛ نظرا لسهولة الحصول موادها الخام من جهة، وتميز البحرين فيها من جهة أخرى. وأشار الزياني إلى أن هناك تحديات أخرى تواجه القطاع الصناعي متمثلة في القوانين والاراضي الصناعية، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب، مؤكدا أن القطاع الصناعي بحاجة مستمرة إلى تطوير قوانين الاستثمار فيه بما يتناسب مع المنافسة التي تشهدها المنطقة في جذب رؤوس الأموال، مضيفا أن البحرين في فترة السبعينيات كانت لها الأسبقية على بقية دول الخليج في هذا الجانب، إلا أن الوضع تغير حاليا، واصبحت دول الخليج حاليا تشهدا نموا كبيرا بفضل ما تقدمه من تسهيلات وقوانين جاذبة للمستثمرين. وذكر الزياني أن الأراضي الصناعية تمثل إحدى أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدا أهمية العمل من أجل ايجاد الحلول المناسبة لمثل هذه التحديات كما فعلت الكثير من الدول الصغيرة من حيث المساحة مثل سنغافورة، والتي استطاعت التغلب على تلك المشاكل وأصبحت من ابرز الدول الصناعية في العالم، مضيفا أن ذلك يجب أن يكون من أبرز الأولويات التي يجب أن تعمل عليها اللجنة، وذلك من خلال التنسيق بينها وبين الجهات الحكومة المعنية. أما بخصوص الرسوم والضرائب التي تفرض على الاستثمارات قال إن الحكومة تواجه ضغوطات كبيرة بسبب الميزانية، لذلك تتجه إلى فرض الضرائب والرسوم، إلا أن تلك الرسوم يجب أن لا تكون مرهقة للمستثمرين وتعيق النمو الصناعي في البحرين، لافتا إلى أن اللجنة تضع الرسوم والضرائب ضمن أولوياتها ايضا. وعن تشكيل اللجنة واختيار اعضائها قال الزياني إن اللجنة تضم مجموعة من الأعضاء أصحاب الخبرة في القطاع الصناعي والطاقة، وتم الحرص على أن تكون المجموعة متنوعة وتمثل شرائح القطاع الصناعي، لذلك تضم اللجنة 8 اعضاء، 5 منهم يمثلون الشركات الخمس الكبرى وهي ألبا، بابكو، البتروكيماويات، الحديد والصلب وبناغاز بالإضافة إلى 3 أعضاء يمثلون صناعات صغيرة ومتوسطة، ومستشار اللجنة عبدالرحمن جمعة صاحب الخبرة، مضيفا أن هذا التكوين سيساعد اللجنة على أداء مهامها وتنفيذ خططها لما يضمه اعضاء اللجنة من خبرة وافكار في القطاع الصناعي.