جدد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق اليوم التأكيد على فتواه بجواز تأخير صيام الستة إلى ما بعد شوال لأهل الأعذار ممن عليهم قضاء كالنساء. جاء ذلك خلال حديثه اليوم في برنامج فتاوى على القناة الأولى عن حكم صيام الستة من شوال لمن عليه قضاء ولن يتمكن من صيامها في شوال، فهل يجوز له صيامها في أيام أخرى؟ ورد بالقول: "صيام الستة ثابتة عند جماهير العلماء دليلها الحديث الصحيح "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّاً مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». وأضاف المطلق: هذه الستة يسن الإسراع بها وأداؤها في شوال، لكن بعض النساء تواجههن أعذار كالولادة في رمضان وتحتاج صيام غالب شهر شوال أو كله متسائلاً: فهل يجوز لها تأخير الستة إلى ما بعد شوال؟ نعم يجوز، لأن وقوع الستة من شوال على الأغلبية والذي عنده زمن متاح، أما التي ليس لديها زمن متاح، مثل من ولدت أو من ستسافر أو عندها دوام شاق ونحو ذلك يجوز لها صيام الستة في غير شوال. وعن حكم صيام الستة من شوال وتأخير القضاء قال الشيخ المطلق: العلماء اختلفوا في ذلك، والذي يترجّح لي أنه يجوز تأخير القضاء والأفضل تقديم الستة لكن إذا كان لدى المرأة برنامج من عمل وغيره وترغب في صيام الستة وتؤخر القضاء فإن ذلك جائز إن شاء الله. وأضاف المطلق: إن تتابع الستة ليس واجبًا ولكنه من باب المسارعة في الخيرات، وأضاف: "يفترض أن تكون النية من الليل ولصيام الستة كاملة، مستدركًا فضيلته: لكن يجوز أن تكون نية الصيام بالنهار لكن يقل من أجرها بقدر ما ذهب منها وإلا هي تعتبر كاملة. ونبه "المطلق" إلى عدم جواز الجمع بين نية القضاء ونية صيام الستة من شوال، إذ لا يكفي صيام يوم عن فريضة ونافلة فليس بينهما تداخل. وكان المطلق قد أفتى "الجمعة" بجواز صيام الستة في غير شوال للمريض إذا أراد صيامها، مبررًا ذلك بأن الله عز وجل قد رخّص للمرضى الإفطار في رمضان وهو صيام الواجب.