أبوظبي - وكالات: على خلفية مشاركة قواتها في التحالف العربي الذي يخوض حرباً في اليمن منذ 3 أعوام، أعلنت الإمارات، أمس الأول السبت، زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت “زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً”وتعد هذه الزيادة هي الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014؛ إذ رفعت أبوظبي في مارس 2016 (بعد عام من بدء عمليات التحالف العربي)، المدة من 9 أشهر إلى 12، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً ويعتبر القانون سارياً على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام، والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة. ويأتي هذا القرار وسط موجة من الغضب والاستياء الشعبي واسع النطاق الذي يعني تضييع عاميين دراسيين على الطالب بعد الثانوية قبل أن يتمكن من معاودة دراسته. كما يأتي في ظل خسارة أبوظبي والتحالف معركة الحديدة في اليمن والتحضير على ما يبدو لإرسال المزيد من الوقود (الجنود) لهذه المعركة المتعثرة.ويتهامس مواطنون أنه لا يوجد أي تحديات أو تهديدات مباشرة أو غير مباشرة تبرر زيادة مدة التجنيد الإجباري سوى الإمعان في مزيد من عسكرة المجتمع وما يصفونه باختطاف الشباب ذهنياً لأيديولوجيا حكومية تقوم على فلسفة شخصية واحدة في الدولة تعتبر نفسها الدولة، والدولة هي، على حد قولهم في حين تواجه الإمارات في الوقت الراهن نزاعاً مع إيران بشأن السيادة على ثلاث جزر تسيطر عليها طهران، لكن استعادتها لم تعد أولوية في ظل مشاركة قوات أبوظبي ضمن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن ضد “الحوثيين” منذ 2015. والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف من حيث عدد القوة العسكرية المشاركة، وتحتل أجزاءً من جنوبي اليمن وشرقيه، وتسيطر على موانئ استراتيجية، كما يقول يمنيون. كما تشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015. وتواجه الإمارات اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء “جيوش مناطقية” خارج مظلة “الشرعية”. بينما لا توجد إحصائية رسمية لعدد القتلى الإماراتيين في اليمن، لكن لا بد من الإشارة إلى أنها تلقت أكبر ضربة عام 2015 حين قُتل 45 من أفرادها، بينهم ضباط، بقصف للحوثي على موقع عسكري في مأرب (وسط). هادي قد يغادر عدن قريباً بضغط إماراتي عدن - وكالات: كشف مصدر يمني مطلع قريب من الدوائر الرسمية عن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد يغادر عدن، التي وصل إليها منتصف يونيو الفائت، في أقرب وقت. وقال المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن ضغوطاً شديدة تمارس على الرئيس هادي لمغادرة المدينة الجنوبية، من دولة الإمارات، التي تخشى من تأثير استمرار تواجده فيها على أجندتها، أو أن أي تطورات قد تؤدي إلى اشتعال الأزمة بينهما بشكل واسع. وزاد: سلطات «أبوظبي» لا تريد تكرار سيناريو أزمة جزيرة سقطرى، بعدما وصلت أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في عدن.وبحسب المصدر اليمني المطلع، فإن الرئيس اليمني حينما عاد إلى مدينة عدن، في أعقاب زيارته إلى «أبوظبي» في 12 من يونيو الماضي، وكانت الأخيرة اشترطت ألّا يستمر بقاؤه في عدن أكثر من أسبوع. غير أن هادي، وفقاً للمصدر، أكد أنه لن يغادر عدن، إلا أن أبوظبي، لجأت للرياض، التي بدورها، مارست ضغوطاً على الرئيس، كي يعود مجدداً للرياض، في دعم واضح للرغبة الإماراتية. ومضى المصدر قائلاً: من المتوقع أن يغادر منصور هادي عدن عائداً لمقر إقامته في الرياض، في أقرب وقت. وفق تعبيره. وأشار المصدر إلى أن المؤشرات تفيد بأن الخلافات بين الرئيس هادي والإماراتيين في عدن تجددت، وهو ما دفع الطرف الأخير، للإيعاز لأدواتهم بعدن بالتحرك على أكثر من صعيد. وهو ما أظهرته الأيام الماضية، حسب المصدر ذاته، من تحركات مناوئة للشرعية، بدءاً بقيام ميليشيات «الحزام الأمني» ( شكلتها ودربتها الإمارات) بمنع دخول مئات الأسر القادمة من محافظات شمالية وأخرى فرت من جحيم الحرب في مدينة الحديدة (غرباً) نحو مدينة عدن، في مسعى لإحراجه أمام شعبه.