أحبط القاضي البرازيلي سيرغيو مورو مساعي قاض آخر اليوم (الأحد)، للإفراج عن الرئيس السابق المسجون لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بما يسلط الضوء على المعركة القضائية الدائرة، بسبب أبرز سياسي في البلاد قبل انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام. وقال مورو، الذي قضى بسجن لولا دا سيلفا في نيسان (أبريل) الماضي بتهمة الرشوة، إن «قاضي محكمة الاستئناف يفتقر إلى السلطة التي تخوله إصدار أمر بالإفراج عن الرئيس السابق لخوض الحملة الانتخابية، قبل الانتخابات المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي». وربما لا تصدر محكمة انتخابية حكما نهائيا بمنع لولا دا سيلفا من خوض انتخابات الرئاسة حتى الشهر المقبل. وقال قاضي محكمة الاستئناف روغيريو فافريتو، الذي عمل بوزارة العدل في عهد لولا دا سيلفا وعينته خلفيته التي اختارها بنفسه، في حيثيات قراره إن «الرئيس السابق يجب أن يحظى حاليا بنفس الظروف المتوافرة للمرشحين الآخرين لخوض الحملة الانتخابية». وكان القرار القضائي ينص على وجوب اطلاق سراح لولا «وفقا لنظام الطوارئ اعتبارا من اليوم، عبر ابراز هذا القرار لسلطات الشرطة الموجودة في مركز الشرطة الاتحادية في كوريتيبا». وصدر القرار عن احد قضاة المحكمة الاقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة في بورتو اليغري، وهي محكمة الاستئناف التي شددت عقوبة حبس الرئيس السابق من تسعة أعوام وستة اشهر الى 12 عاماً وشهر واحد. ويتصدر لولا، الذي تولى رئاسة البرازيل لولايتين من 2003 حتى 2011، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وقرر القاضي روجيريو فافريتو قبول طلب مثول امام المحكمة تقدم به عدد من نواب حزب «العمال» الذي أسسه لولا في 1980. ونشر حساب لولا على «تويتر»: «لولا حر الآن»، مع رابط الى منشور في موقعه الالكتروني بعنوان «المحكمة الاقليمية الاتحادية للمنطقة الرابعة تقرر انهاء حبس لولا المحكوم خلافا للقانون». ويقبع لولا منذ السابع من نيسان (ابريل) الماضي في سجن في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد، بعد ادانته بالفساد لقبوله رشوة عبارة عن شقة فخمة على الشاطئ من شركة للاشغال العامة، مقابل تسهيلات لحصولها على عقود عامة. ويصر لولا اليساري البالغ 72 عاماً على براءته، مؤكدا ان القضية مسيسة وتهدف الى قطع الطريق امام فوزه بولاية ثالثة، الا ان المحكمة الانتخابية يمكن ان تقرر ابطال ترشيح لولا، على رغم صدور قرار اطلاق سراحه.