بعد أن تسببت أزمة أذون التسليم، التي أقرتها مصلحة الجمارك أخيرا في تأخر خروج البضائع من ميناء جدة الإسلامي، أكدت لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة أن القرار سيسهم في رفع أسعار السلع الغذائية والبضائع على المستهلكين في السوق السعودي، سواء المواطنين أو المقيمين. وتوقف أخيرا مكاتب تخليص جمركي ومستوردون عن فسح البضائع في الميناء بعد إلزام مصلحة الجمارك الوكلاء الملاحيين بعدم تسليم إذن التسليم إلا لصاحب البوليصة الأصلي أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي موثق، والالتزام بأخذ صورة من الهوية والتفويض لتزويد الجمرك بها عند الطلب، وعدم قبول تفويض أي معقب أجنبي. وقال لـ"الاقتصادية" واصف كابلي، رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة التجارية وعضو اللجنة التجارية الوطنية "يتم اتهام التجار والمستوردين برفع أسعار المواد الغذائية والبضائع في السوق السعودي، بينما تتسبب قرارات بعض الجهات الحكومية المعنية في رفع الأسعار في السوق المحلي". وتابع موجها حديثة لـ "الجمارك": "تطبيق القرارات ليس بالعنف والقوة، فهناك أساليب للتدرج في تطبيق القرارات وعدم الإضرار بمصالح التجار والمستهلكين، فما يحدث من تأخر في فسح البضائع بسبب قرار الجمارك، سينعكس على أسعار السلع على المستهلكين بسبب قرارات تم تطبيقها بدون إعطاء مهلة كافية". وأشار إلى أن "علاقة التجار بالجمارك تحكمها الأنظمة والقوانين، أما قضية توظيف السعوديين فهناك وزارة مختصة بهذا الجانب، ونحن نهتم بتطبيق برامج السعودة، قبل صدور القرارات، وحققنا أعلى معدلات التوطين"، مضيفاً "مستعدون بقبول السعوديين في وظائف التعقيب، إذا وفرتهم الجمارك، ولكن في حال عدم قبول السعوديين بتلك الوظائف، هل تتوقف معاملاتنا التجارية". وطالب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة التجارية وعضو اللجنة التجارية الوطنية، بالتدرج في تطبيق القرار ومنح مهلة لمدة ستة أشهر على الأقل، حتى إيجاد الحلول اللازمة، وضمان عدم تأخر فسح البضائع. وتأتي تصريحات كابلي، بعد اجتماعات متوالية خلال الأسبوع الجاري، بين عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث احتضنت غرفة جدة اجتماعا للوكلاء الملاحيين مع المخلصين الجمركيين، كما اجتمع عدد من أهم الوكلاء الملاحيين، لإيجاد الحلول ومناقشة المقترحات مع الجهات ذات العلاقة. واحتضنت غرفة جدة أحد الاجتماعات المهمة خلال الأسبوع الجاري، التي قرر خلالها المجتمعون الرفع للجهات العليا، نظرا لتدخل الجمارك في شؤون التجار خارج دائرة مصلحة الجمارك، والتدخل في طريقة إنهاء إجراءات التجار للبضائع خارج الموانئ، علاوة على التطرق في الخطاب الموجه إلى الجهات العليا إلى عدم إعطاء مهلة كافية بعد إعلان تطبيق القرار، حيث يتطلب الأمر مهلة لا تقل عن ستة أشهر. وكان مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، قد وجه خطابا إلى مدير عام الجمارك في نهاية العام الهجري الماضي، وطلب منه إلزام مكاتب التخليص الجمركي بسعودة جميع الوظائف. وجاء في الخطاب، الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه "قام الجمرك بمخاطبة الوكلاء الملاحيين، للتأكيد عليهم بما تضمنه تعميمكم، لإبلاغهم بعدم تسليم إذن التسليم إلا لصاحب البوليصة الأصلي أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي وأخذ صورة من الهوية والتفويض لتزويد الجمرك بها عند الطلب، وأضاف الجمرك على ذلك بعدم قبول تفويض أي معقب غير سعودي طالما أنهم تابعون للمخلصين الجمركيين". وأضاف الخطاب "نظرا لأن مكاتب التخليص الجمركي تعمل تحت مظلة الجمارك ويجب إلزامهم بسعودة جميع الوظائف، ولأن تعميمكم المشار إليه لم ينص صراحة على هذه الفقرة فقد تم إعطاؤهم فرصة أقصاها نهاية عام 1435هـ". ويأتي خطاب مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، بعد تحرك لجنة التخليص الجمركي، الذي طلبت فيه من الجمارك السماح بتسليم أذونات التسليم للمندوبين غير السعوديين، الذين يحملون إقامة نظامية وتحت كفالة مكاتب التخليص.