ارتفعت قيمة أرصدة حسابات التوفير لدى البنوك الإماراتية إلى 115.3 مليار درهم تقريباً خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 4.3% وقدرها 4.8 مليار درهم، مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2017. ويعكس النمو المضطرد في رصيد حسابات التوفير لدى البنوك الإماراتية، مؤشراً على زيادة وتيرة السلوك الادخاري لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وذلك مقابل تراجع في السلوك الاستهلاكي، الأمر الذي يعد إيجابياً وفقاً لمعطيات التحليل الاقتصادي. ويظهر من خلال الرصد الخاص بحركة مؤشر السلوك الادخاري للأفراد خلال الشهور الماضية، تواصل صعود حسابات التوفير لدى البنوك الإماراتية، حيث بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3.4 مليار درهم، بعدما ارتفع إجمالي الرصيد إلى 113.9 مليار درهم مع نهاية شهر مارس 2018. وتشكل هذه الزيادة نحو 71% من إجمالي قيمة النمو المسجل في رصيد حسابات التوفير خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. وارتفع رصيد حسابات التوفير خلال شهر أبريل بمقدار 1.84 مليار درهم، طبقاً لإحصاءات #مصرف_الإمارات_المركزي، مغلقاً عند مستوى 115.74 مليار درهم. في حين استقر الرصيد مع نهاية مايو عند 115.3 مليار درهم، في خطوة تعكس لجوء بعض العملاء لتسييل حاسباتهم من أجل الحصوص على العائد المقرر عليها. يشار إلى أن كافة البنوك العاملة في #الإمارات وفي مقدمتها البنوك الوطنية، تسعى لاستقطاب المزيد من حسابات التوفير، وذلك من خلال برامج ترويجية كبيرة، بالإضافة إلى منح عوائد مغرية للعملاء، وهو الأمر الذي يشجع على الادخار.