يحقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حلما يراوده منذ فترة طويلة، اليوم الإثنين، عندما يؤدي اليمين رئيسا للبلاد بسلطات جديدة كاسحة على بلد هيمن عليه وسط مخاوف من تصاد النزعة الاستبدادية لديه. ومع بدء رئاسته التنفيذية التي حارب بقوة لضمان تحقيقها سيعين أيضا أردوغان حكومة تضم عددا أقل من الوزراء يقول إنها ستدفع من أجل تحقيق النمو لجعل تركيا أحد أكبر الاقتصادات في العالم. وفاز أردوغان بفارق بسيط في استفتاء جرى العام الماضي لاستبدال النظام البرلماني في تركيا بنظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة وأعقبه بتحقيق فوز صعب المنال الشهر الماضي في انتخابات لهذا المنصب الجديد المعزز. وهذه التغييرات أكبر تعديل لنظام الحكم منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية قبل قرن تقريبا ويقول إردوغان إنها ضرورية لدفع النمو الاقتصادي في تركيا وضمان أمنها. وقال أردوغان لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في مطلع الأسبوع إن ” تركيا بصدد دخول عصر جديد مع حفل أداء الرئيس اليمين يوم الإثنين.. سنكون أسرع ونحقق نتائج أقوى بالسلطة التي منحها لنا النظام الرئاسي الجديد”. ويقول المعارضون إن هذه السلطات الجديدة تمثل توجها نحو نظام استبدادي واتهموا أردوغان بتقويض المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة وإبعادها بشكل أكبر عن القيم الغربية بشأن الديمقراطية وحرية التعبير. وسيؤدي إردوغان اليمين في البرلمان في الساعة الرابعة مساء (13:00 بتوقيت جرينتش) قبل حضور احتفال بعد ذلك بساعتين في قصر الرئاسة الضخم الذي قام ببنائه في العاصمة. وقال أردوغان إنه سيعلن التشكيل الحكومي ليل الإثنين متعهدا بتعيين وزراء من خارج البرلمان وبتقليص فريقه الوزاري من أكثر من 20 وزيرا إلى 16 وزيرا. وقال أيضا يوم السبت إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعجزا كبيرا في الحساب الجاري. وأضاف ” سنرفع مستوى البلاد بشكل كبير من خلال حل المشكلات الهيكلية لاقتصادنا”. وتجاوز معدل التضخم 15%الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل نيسان . وتراجعت قيمة الليرة أيضا بواقع الخمس مقابل الدولار هذا العام. ووصف أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة بأنها “أم وأبو كل الآثام”. وكان إردوغان قد قال في مايو/أيار إنه يتوقع أن تكون له سيطرة أكبر على الاقتصاد بعد الانتخابات. وبموجب هذه التغييرات سيُلغى منصب رئيس الوزراء وسيختار أردوغان حكومته بنفسه وينظم الوزارات ويقيل موظفي الحكومة وكل ذلك دون موافقة البرلمان. وقال أردوغان بعد فوزه في الانتخابات قبل أسبوعين إنه لن يألو جهدا لتحفيز النمو الاقتصادي.