شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتوقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة، بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير لصالح الهيئة لبناء التجمع السكنى.وقام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسئولى الوزارة والمحافظة.وقال الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية: "اتفق الطرفان على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتبلغ مساحتها حوالى 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة، بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، موضحًا أن رؤية محافظة القاهرة تهدف إلى استعادة دورها الحيوى كعاصمة لمصر، والتى من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها فى أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.وأشار الجزار إلى أن بنود اتفاقية التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة، وإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، تنص على قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريبًا (قابلة للعجز أو الزيادة طبقًا لما يسفر عنه المخطط النهائي للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة)، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير.وأوضح الجزار أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق في استعمال قطعة الأرض واستغلالها والتصرف فيها، وتلتزم الهيئة بالعمل على تنفيذ مشروع عليها بما يساعد على التنمية الكاملة والشاملة للمنطقة محل التطوير، وذلك بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالاتفاق والتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، تشمل المسطحات المبنية اللازمة والأنشطة المخصصة لها لتغطية تكاليف التعويضات والإنشاءات وأعباء التمويل والمصاريف الإدارية وغيرها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة سواء بالنسبة لقطعة الأرض ملكيتها، أو كامل قطعة أرض المثلث موضوع مشروع التطوير.ولفت المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذه الاتفاقية، تشمل، تخطيط وإعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكنى على قطعة الأرض المخصصة لذلك بالمخطط المُعد للمنطقة بما فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، بما يحقق الجدوى الاقتصادية، وأقصى استفادة ممكنة من المشروع طبقًا لدراسات الجدوى الاقتصادية، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات السكنية طبقًا لما أوصت به اللجنة التيسيرية لأعمال مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، وقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتمية العمرانية بهذا الشأن، وسداد التعويضات المقررة لشاغلى الوحدات غير السكنية طبقًا لما أقره مجلس الوزراء بجلسة رقم 108 المنعقدة بتاريخ 7/2/2018، بجانب توفير الإيجارات المؤقتة للشاغلين الراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير طوال فترة التطوير والتى تصل تقريبًا إلى 36 شهرًا، وتحمل تكاليف أعمال الإزالة ورفع الأنقاض، والالتزام بتنفيذ جميع أعمال بناء الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير، شاملة جميع المرافق والخدمات المطلوبة، والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات المشتملة على الوحدات، وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة على شاغليها لصالح الهيئة.وأكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أن المحافظة تلتزم بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لعرض المخطط النهائى لمنطقة التطوير على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماده بما فيه موقع ومساحة قطعة الأرض المتفق بين طرفى هذه الاتفاقية على نقل ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقرر إنشاء التجمع السكنى عليها، والبالغ مساحتها الاجمالية 5.5 فدان تقريبًا (قابلة للعجز والزيادة طبقًا لما يسفر عنه المخطط النهائي للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة) بحيث تكون كامل المساحة وما سيتم بناؤه عليها من منشآت ومبان ملك الهيئة، والالتزام بتوفير جميع خرائط شبكات المرافق الخاصة بالمنطقة من مركز معلومات الشبكات، وكذا الالتزام باعتماد المخطط النهائي والاشتراطات البنائية اللازمة لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بأعمال الهدم والإزالة والبناء ومد المرافق وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى المنظمة لذلك.وأشار محافظ القاهرة إلى اتفاق الطرفان على قيام صندوق تطوير المناطق العشوائية وفق البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة معه فى هذا الشأن بالآتى: مراجعة كشوف حصر سكان منطقة مثلث ماسبيرو السكنية والتجارية، المقدمة من المحافظة لحساب مبالغ التعويضات المقرر صرفها لهم، وكذا عدد الوحدات المقرر بناؤها للسكان الراغبين فى العودة للمنطقة بعد التطوير، ومتابعة إجراءات الصرف مع محافظة القاهرة بما يضمن صرف المبالغ المنصرفة في الغرض المخصص لها، وإجراء المراجعات المالية والتسويات النهائية مع الإدارات المختصة بالمحافظة بشأن المبالغ المنصرفة، وعمل التسويات اللازمة مع هيئة المجتمعات العمرانية للمبالغ المتوفرة للتمويل، بجانب متابعة الإجراءات التنفيذية والقانونية مع محافظة القاهرة لضمان تنفيذ الالتزامات الوارة بهذه الاتفاقية.وأوضح عبدالحميد أن الطرفين اتفقا على إنشاء مشروع مشترك يتم الاتفاق عليه بينهما لاحقًا على مساحة الأرض المخصصة كمنطقة خدمات للمشروع، وذلك وفق المخطط النهائي المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يكون المشروع بالمشاركة بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما في التكاليف والأرباح.