اتفق خبراء اقتصاديون ومراقبون، على أن مشروع الطاقة الشمسية يعد أحد أبرز عناوين المستقبل السعودي الزاخر بالخير، وأنه مثال حي ومتميز للمبادرات الاستراتيجية، ونموذج للاستفادة القصوى من الإمكانات الطبيعية، كالشمس، والاستغلال الأمثل للثروات والمقومات المتوافرة، والدفع بها نحو التنمية، بما يعود بالنفع على أجيال المستقبل. ويعد مشروع الطاقة الشمسية الجديد، الذي ينطلق من “رؤية المملكة 2030” تقدر تكلفتُه الإجمالية بنحو 200 مليار دولار، ويجعل المملكة ـ وفقًا لتقديرات الخبراء ـ أكبر مُنتج للطاقة الشمسية في العالم، ويحولها من مجرّد مستهلك لهذه الطاقة إلى أكبر المصدّرين لها عالميا. من جانبه قال الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد؛ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إن المملكة تمتاز بمساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة، مشيرًا إلى أن احتياجات المملكة من الطاقة حاليا تعادل 75 جيجا واط، وهنا سيمكن مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 المملكة من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة. وأضاف إن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أقلها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجا واط، مبينا أن من المقومات الأساسية التي تتمتع بها المملكة، الكميات الهائلة من الرمال الغنية بمادة “السليكا” التي يمكن تحويلها إلى سيليكون عالي النقاوة، وهي المادة الأساسية في إنتاج الخلايا الشمسية، والتكامل مع مجال التعدين، باستخدام مخلفات الفوسفات في المناجم، لإنتاج كيلو مترات أخرى من مادة السيليكون، مبينا أن المملكة عملت على تطوير خلايا شمسية عالية الكفاءة باستخدام تقنيات متعددة وتوطين صناعة الألواح الشمسية، والعواكس، والمتابعات الشمسية، ومعامل اختبار موثوقية الألواح الشمسية، كما تعمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة وتخفيض تكلفتها لدعم المنظومة الصناعية للطاقة الشمسية في المملكة.الحصول على الرابط المختصر