متغيرات كثيرة حدثت في القضية الفلسطينية منذ حادثة تفجير موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، عقد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بدون توافق وطني بين حركتي فتح و حماس، و مسيرة العودة التي رأت فيها حركة حماس فرصة لفك الحصار عنها، والبحث عن مقاربة جديد تتيح لحركة حماس، عقد اتفاقية أو تفاهمات “هدنة طويلة الأمد” مع إسرائيل  لأجل ترتيب وضع قطاع غزة، رافق ذلك حديث دولي وفير بشأن حل مشاكل القطاع الإنسانية ولكن ضمن تفاهمات سياسية تفضي إلى مشروع شامل رزمة واحدة، وخلال هذه التحركات و خاصة القطرية برز الموقف الأمريكي الذي حاول توظيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة في صفقة القرن، أي محاولة التسلل من بوابة القطاع بعد أن ردته بوابة  قيادة السلطة الفلسطينية. يبرز الموقف الأمريكي متوافقا مع الموقف الإسرائيلي، الذي يرى أن أي حل يطرح للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن أن يكون القطاع خارج أي سياقات فلسطينية رسمية، وأن يبقى القطاع تحت سيطرة حركة حماس القوة التي ضمنت شق التمثيل السياسي للفلسطينيين وضرب وحدتهم. تصريحات السفير القطري العمادي بشأن المفاوضات مع إسرائيل، أضعفت المراهنين على التفاهمات مع إسرائيل، عندما قال إن المواقف مازالت بعيدة بين حماس و إسرائيل، بروز الدور القطري وخفوته بات مرتبطًا إلى حد كبير بقرب أو بعد المصالحة أي الجهد المصري الذي يرى حل مشاكل القطاع لا تأتي إلا بالمصالحة وإنهاء الانقسام ووحدة المؤسسات الفلسطينية، فشل العمادي بالوصول إلى تفاهمات بين حماس و إسرائيل، يعجل فتح طريق المصالحة. المواقف الفلسطينية باتت متباعدة بين الطرفين فتح وحماس، حماس تضع شروط لا يقبلها طرف قيادة السلطة، وقيادة السلطة تضع خارطة طريق للمصالحة وفق مفهوم  ” يابشيل يابتشيل  ”  في إشارة لموقف الرئيس أبو مازن في إجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وهذا الموقف يعني إذا فشلت جولة المصالحة في القاهرة، ستنسحب قيادة السلطة فلسطينية، من كل مسؤولياتها في القطاع  ” قطع الرواتب يشكل كامل والكهرباء و المياه وسحب كل موازناتها من القطاع  ” أي ترك القطاع جثة هامدة، ناهيك عن الأضرار السياسية التي تلحق بالقضية الفلسطينية، ومعاناة الناس، حماس من جهتها تضع عدة شروط  أهمها عقد مجلس وطني توحيدي وتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى جانب التسليم بكل  إجراءاتها  التي اتخذتها منذ عام الانقسام 2007 ويشمل ذلك الموظفين وقرارات و أحكام القضاء وسلطة الأراضي ……  إلخ  . مبدأ الشراكة بين الطرفين ضاع في تفاصيل كل الاتفاقيات التي كانت في جوهرها  تسويات قاعدتها تقاسم إداري ووظيفي، لأن قيادة السلطة لا تطمئن لنوايا حركة حماس في الهيمنة والإزاحة والسيطرة وهي قضية برنامجيه أساسية في برامج حركة الإخوان في المنطقة العربية، إلى جانب أن قيادة السلطة تخشى من المواقف الدولية والعربية، في حال وافقت على جلب حركة حماس إلى الشراكة في الحكومة والسلطة، “في إشارة للمواقف الدولية والعربية من حركة حماس التي مازالت تعتبر الحركة على قوائم الإرهاب”. إن فشل الرهان على الدور القطري في الوصول إلى تسوية  أو ترتيب وضع القطاع مع إسرائيل يضمن إزالة الحصار عن حركة حماس، يضع القطاع أمام ثلاث خيارات: بقاء الوضع على ما هو عليه، بانتظار متغير قد يحدث في الإقليم وهذا ما تراهن حماس عليه مرارا و تكرارا، أو الذهاب إلى الحرب لتأكل الأخضر و اليابس وقد تطيح بحركة حماس لتصبح طريدة، وهذا الخيار ممكن أن يحدث، أنظر لتجربة الإخوان في مصر وسابقا في سوريا، التطرف على حساب التعقل، و الخيار الأقل تكلفة لحركة حماس هو القبول بما يطرح عليها من مصر، وبهذا تضمن وجودها وتحل جميع مشاكل القطاع في التنمية والأمل، والقضية الأهم هي المكاسب السياسية الكبيرة، خاصة في مواجهة صفقة القرن ومحاولات ضرب القضية الفلسطينية. انتقال حركة حماس من قوة هيمنة وسيطرة على القطاع إلى قوة معارضة يحميها من أن تلوث يدها باتفاقيات لا يمكن لأي عاقل أن يقبل بها، فصل القطاع عن القضية، أو أن يكون حل القضية الفلسطينية في غزة إلى آخره من الحلول التي فعلا تضر وتضرب وحدة الفلسطينيين السياسية. وأهم من يظن أنه يمكن الفصل بين السياسية والمساعدات او الإغاثة، أو أن يظن أنه من الممكن أن تتدفق المليارات بدون ثمن وهدف سياسي يدخل القضية إلى مربع التصفية.   *كاتب مقيم في فلسطين