قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن اللجنة أرجأت قانون الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية وتعديلات قانون مجلس النواب لدور الانعقاد المقبل، وذلك لانشغال المجلس خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي والمقرر انتهاؤه منتصف يوليو الجارى، بقانون الإدارة المحلية.وأوضح العليمي، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الاثنين، أن سبب تأخر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية هو وجود العديد من الثغرات القانونية التي يعمل المجلس على سدها، كما أن القانون يحتاج إلى تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ القانون، الأمر الذي يقتضي مراجعة القانون بتأنٍ.ووصف عضو مجلس النواب القانون بالدستور الثاني لمصر بعد دستور 2014، نظرا لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن القانون يُعد نقلة إجرائية مهمة في مصر.وأوضح أن اللجنة ما زالت تنظر في قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبين محمد فؤاد والنائبة عبلة الهواري، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة وبحث التعديلات على قانون مجلس النواب مع بداية الدورة القادمة.