من جهته أوضح وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية في المملكة والجزائر، حيث تتركز أولويات هذا التعاون على تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، من خلال إبراز الفرص والمجالات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وإقامة المعارض، والملتقيات، وورش العمل المختلفة التي تجمع المستثمرين السعوديين مع نظرائهم الجزائريين، وتوفير الأطر التنظيمية اللازمة وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل إجراءات الاستثمار والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها. ولفت الدكتور العتيبي إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ نحو 585 مليون ريال، كما قدر حجم الصادرات السعودية في الجزائر 575 مليون ريال، موزعة على قطاعات مختلفة، في حين بلغ عدد التراخيص للشركات الجزائرية في المملكة ثلاثة فقط، بإجمالي رأس مال يصل إلى 32 مليون ريال سعودي، وهو ما يعد بطبيعة الحال دون مستوى الطموحات والتطلعات، ولا يعكس ما يملكه البلدان من مقومات وإمكانيات اقتصادية واستثمارية، مشيرًا إلى توفر بيئة خصبة ومثالية لفتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة بين قطاع الأعمال في البلدين. وتداخل سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة أحمد عبد الصدوق خلال اللقاء، مبدياً حبه وحب شعب الجزائر كافة للمملكة العربية السعودية وقال: "كيف لا نحب بلد توجد فيها الحرمين الشريفين ونحب أيضا ملوكها وشعبها"، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمواقفه مع الجزائر في جميع الأصعدة. وأفاد أن الجزائر لديه العديد من المقومات الاستثمارية وسيتم العمل - بإذن الله -، على تنمية الاستثمار بين المملكة والجزائر، موجهاً رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال لدعم وتطوير الاستثمار والاقتصاد وزيادة فرص العمل بين البلدين. عقب ذلك، تناول اللقاء فرص الاستثمار في القطاعات الجزائرية الخمسة المتمثلة في الزراعة، والصناعة، والطاقة، والبيئة والطاقة المتجددة، السياحة، كما تم الحديث عن فرص الشراكة في الشركات العامة، ورؤية المملكة 2030 والمجالات الاستثمارية المرتبطة بها. ويأتي هذا البرنامج بناء على التوصيات المنبثقة عن اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة الجزائرية - السعودية المشتركة، حيث سيتم خلاله التركيز على فرص الاستثمار والشراكة في القطاعات ذات الأولوية في الجزائر، وهي الزراعة والصناعة والطاقات المتجددة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي سيقدمها كبار المسؤولين من الوزارات المعنية، فضلاً عن استعراض عروض مشاريع شراكة تقدمها الشركات الجزائرية إلى نظيراتها السعودية. وتمثل هذه المبادرة تكريساً لرغبة البلدين الشقيقين في توطيد العلاقات الاقتصادية فيما بينها والدفع بالتبادلات التجارية إلى مستوى يرقى إلى طموحاتهما وقدراتهما في كل المجالات الواعدة من خلال بناء شركات استثمارية قوية ومتنوعة بين أصحاب الأعمال في كلا الدولتين. // انتهى // 15:24ت م 0109 www.spa.gov.sa/1783117