أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، اليوم الإثنين، استئناف أحكام الإدانة الصادرة في حقهم، والتي وصلت بالنسبة إلى البعض الى السجن لمدة عشرين عاما. وأوضح المصدر ان القرار اتخذ بعد “جهود ونقاش” لإقناع بعض الذين كانوا يرفضون اتخاذ هذه الخطوة. وحكم القضاء المغربي في 26 يونيو/حزيران على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) بين خريف 2016 وصيف 2017. كما دين 49 متهما آخرين بالسجن بين عام و15 عاما. وحكم أيضا على الصحفي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك. ووصفت هيئة الدفاع في ندوة صحفية بالدار البيضاء هذه الأحكام بـ”الصادمة والمخيبة للآمال”، واعتبرت أن المحاكمة كانت سياسية وأن الحل “يجب أن يكون سياسيا بما يضع حدا لمعاناة المعتقلين ولحالة الاحتقان في المنطقة”، داعية إلى تحرك الطبقة السياسية للدفاع عن المعتقلين من جميع المواقع. وكانت الحكومة المغربية أعلنت إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “الحراك”. وتؤكد السلطات تقدم مستويات إنجاز العديد منها. وأعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس وزراء ومسؤولين كبارا اعتُبروا مقصّرين في تنفيذ تلك المشاريع.