اشاد المهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بما تضمنه برنامج الحكومة فينا يخص الصناعة والثورة المعندنية وقطاع الاعمال العام.حدد رئيس اللجنة تحفظات اللجنة علي البرنامج مشيرا الى انه لم يبرز التحديات الواقعة على قطاع الصناعة وسبل حل مشاكلها، كما لم يبرز البرنامج اهم القطاعات التى يتم التعامل معها للحصول على اعلى قيمة مضافة ولم يتطرق لأي طريقة تساهم فى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات المصرية ومن ثم عجز الميزان التجاري.واكد احمد سمير ان برنامج الحكومة لم يشر الى بناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر ولم يتطرق الى رؤية واضحة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ضعف العلاقات التشابكية فى المجال الصناعي ولم يقترب من الخريطة الصناعية رغم انها ما زالت تعاني من خلل وقصور فى التطبيق وكذلك عدم ملاءمة البرنامج لما تم الاشارة اليه بأن مخرجات التعليم العالى بسوق العمل وربط التعليم بالتوظيف من الضرورات لم يكن للبرنامج اي اشارة نحو ترشيد استخدمات لطاقة ولم يتطرق الى الاتفاقيات الدولية من قريب او بعيد وكذلك سياسة الوزارة نحو المعارض العامة والمتخصصة وتشجيع التوظيف الصناعي بمحافظات الجمهورية حسب الميزة التنافسية بكل محافظة.واكد احمد سمير حتمية مراقبة جودة الانتاج رقابة صارمة تبدأ بمدخلاته كصناعة مهمة فى التصدير للسوق العالمي وعدم القبول بسياسة الصناعة التى تقوم على ضخ صناعات فى السوق المحلى بجودة اقل فيظل هناك عجز تجاري متنام ومتزايد.وتساءل احمد سمير باسم اللجنة عن سياسية الدواء فى برنامج الحكومة فيما يتعلق بوزراة الصناعة، وكشف عن تلقي اللجنة طلبات احاطة بشان المصانع المتعثرة وكذلك ما يتعلق باستخراج الرخص والرسوم خاصة من هيئة الرقابة الصناعية مؤكدا على ضروة وضع برامج جديدة لدعم الصادرات.ومن جانبها نفت الدكتورة شيرين الصباغ مساعد وزير الصناعة عن ان زيادة المواصفات المتوافقة مع العايير الدولية تحمل اي عبء على المنتج وانما فى مصلحته ولا تتطبق باثر رجعي كما يتم منح اصحاب المصانع قترة انتقالية مشيرة الى انه تم حل 35% من المصانع المتعثرة.واضافت شرين ان الصناعة تقوم على مواصفات محلية واخري تتفق مع النعايير الدولية واذا لم يكون هناك توافق بينهما سيكون هناك مشكلة حتمية مع المنتج مؤكدة انه لا عبء على المصانع فى اي اجراءات يتم اتخاذها.