انتقد الباحث في مؤسسة هيرتيردج للأبحاث في واشنطن الدكتور ستيف هندرسون، تبني حكومة إسرائيل قانون يهودية الدولة، محذرا أن من شأنه أن يهدد الفرص المتاحة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لفترات طويلة قادمة. وقال قانون يهودية الدولة الإسرائيلية يعني هدم كل الفرص المتاحة لحل الدولتين وهو ما ظلت تنادي به الولايات المتحدة ودخلت من خلاله في وساطة لمفاوضات بين الطرفين على مدى عدد من الجولات السابقة. وأشار هندرسون إلى أن توقيت طرح مشروع هذا القانون جاء في وقت تتراكم فيه الكثير من النزاعات والحروب التي تشعل المنطقة بالنزاعات العسكرية والأمنية والسياسية كما هو الحال في سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا وإيران والسودان. ورأى أن تمرير قانون يهودية الدولة الإسرائيلية سوف يرتب أبعادا جديدة على هذه الأرض اليهودية وهو أمر يعيد من جديد تعريف مفاهيم قانونية وسياسية وجغرافية واقتصادية للدولة وللشعب المقيم على هذه الدولة، معتبرا أن هذا الأمر سيدخل أبعاد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى مفترق خطر لأنه سيتيح طرح مفاهيم وقواعد جديدة للتعامل مع الفلسطينيين في وقت يأمل فيه المجتمع الدولي في وجود حل سياسي وأمني بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وحذر الباحث الأمريكي من خطورة هذا القانون الجديد، إذ أنه سوف ينتزع من الفلسطينيين أراضي أخرى لهم، كما ينتزع عن القدس الشرقية إمكانية أن تكون عاصمة لهم، وينتزع من اللاجئين الفلسطينيين حق عودتهم لبلادهم. وأعرب هندرسون عن اعتقاده أن هذا القانون سوف يعني تجميد كل القرارات الدولية والأممية بشأن القضية الفلسطينية، وأن فرص الحل المتاحة في الأفق في ظل قانون «يهودية الدولة» ستكون في حكم المعدومة. ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن والمطالبة بعدم مشروعية هذا القانون، مؤكدا أن أي محاولة لصدوره ستكون لها أبعاد غير مشروعة وغير قانونية على الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل أو خارجها، إذ أنه ببساطة يزيل حق الفلسطينيين في العيش داخل بلادهم. وأكد تبني قانون «يهودية الدولة» بعد العدوان على غزة يعني أن إسرائيل تتجه نحو مخطط تقليص الوجود الفلسطيني على الأرض الباقية لهم وحصرهم في أضيق مساحة ممكنة تصنفهم بعيدا عن الأراضي اليهودية التي تضمن لهؤلاء اليهود أكبر مساحة ممكنة مستباحة من الأراضي الفلسطينية.