حين لا يملك طالبو اللجوء وثائق تثبت هويتهم ومن أين ينحدرون، أو حين يكون هناك تضارب في أقوالهم، يمكن لمكتب اللجوء الاستعانة ببيانات الهواتف النقالة. هذه التقنية دخلت حيز التنفيذ منذ عام، لكن النتائج حتى الآن غير مشجعة. ذكرت الحكومة الألمانية أن تقييم بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء لم تساعد في التحقق من هويتهم وأصلهم  في معظم الحالات. جاء ذلك في رد لها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" المعارض بهذا الخصوص.  وأوضحت الحكومة في ردها أن هذا ما أسفرت عنه مرحلة تجريبية لتقييم بيانات الهواتف المحمولة للاجئين خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2017 حتى نهاية أيار/مايو الماضي. وبحسب الرد، الذي نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، في عددها الصادر اليوم الاثنين (التاسع من تموز/ يوليو 2018)، تم خلال هذه الفترة تقييم 15 ألف وسيط تخزين بحوزة طالبي لجوء. ووفقا للبيانات، فإن نحو ثلث التقييمات جاءت مطابقة لإفادات طالبي اللجوء عن الدول التي ينحدرون منها، بينما أظهرت التقييمات تضاربا في البيانات في 2% فقط من الحالات، وهو ما استتبع التحقق منها. وذكر رد الحكومة أن نحو ثلثي التقييمات لم تفد في تقديم معلومات ذات صلة بهوية طالب اللجوء والدولة المنحدر منها. وقد تم السماح بهذا الإجراء حتى يتمكن المسؤولون من فحص بيانات الهواتف من أجل الوصول إلى أدلة في الحالات التي يكون فيها شكوك حول هوية الشخص أو أصله. ومن شأن هذا أن يساعد في اتخاذ القرارات حول طلبات اللجوء، حيث أن الشخص القادم من دولة تعد آمنة لن يكون له الحق في الحصول على اللجوء. بيد أن منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن اللاجئين، وكذلك بعض أحزاب المعارضة الألمانية، ترى في هذا الإجراء وهذه الفحوصات اقتحاما للخصوصية الفردية. ويشار إلى أن البرامج المستخدمة تقوم بفحص البيانات الجغرافية في الهواتف، ورموز البلدان المتكررة في الاتصالات. كما تقوم بفحص اللغة المستخدمة في الدردشات، وهي أمور يمكن أن تشير إلى الموطن الأصلي للشخص. أ.ح/ع.ش (د ب أ)