السعودية تتحمل «القيمة المضافة» على منازل لا تتجاوز قيمتها 226 ألف دولار

  • 7/10/2018
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دعت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل، كل المواطنين الراغبين في تملك المسكن الأول، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الأمر الملكي القاضي بـ«تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال (نحو 226 ألف دولار) من سعر شراء المسكن»، إلى إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها أمس. وأعلنت الوزارة والهيئة في بيان صحافي مشترك أمس، أنه يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط تسجيل طلباتهم إلكترونياً وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدتين أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط التالي: «vat.housing.sa».وستتولى وزارة الإسكان معالجة البيانات والتأكد من مطابقتها الشروط، ثم إصدار شهادة استحقاق تفيد بأهلية المواطن الراغب بالشراء، يقوم بتقديمها إلى مورد العقار عند الشراء، وسوف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة إلى المورد مباشرة عن طريق الوزارة بعد التحقق من سلامة عملية البيع والشراء وتسلم جميع الوثائق المطلوبة للسداد من مورد العقار.من جهتها، أكدت وزارة الإسكان أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية، أو قوائم صندوق التنمية العقارية، سوف تتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، مبيّنة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو الصندوق. وكان مطلع العام الحالي 2018 شهد إصدار حزمة من الأوامر الملكية؛ تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومن تلك الأوامر تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.كما أعلنت 16 جهة حكومية في 5 فبراير (شباط) الماضي إطلاق «برنامج الإسكان»؛ أحد برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، الذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول عام 2020، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ كثير من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم.

مشاركة :