تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، استثمار 370 بليون دولار في قطاع الطيران خلال العقدين المقبلين، في إطار استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتنويع مصادر الدخل، خصوصاً أن القطاعات الاقتصادية الأخرى تعتمد في شكل مباشر على تطور هذا القطاع، وفق المدير العام لـ «الهيئة العامة للطيران المدني» في الإمارات سيف محمد السويدي. وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «الإمارات، فضلاً عن أنها تملك أكبر أسطول طائرات تجارية، انضمت إلى سلسلة الإمدادت العالمية لتصنيع الطائرات، عبر شركة ستراتا» لتصنيع مكونات هياكل الطائرات من طراز «بوينغ» و»إرباص». وتأتي تصريحات السويدي بعد مشاركته في مؤتمر صحافي أعلن فيه استضافة دبي لأول قمة عالمية للاستثمار في قطاع الطيران في 28 كانون الثاني (يناير) المقبل، ويشارك فيها أكثر من 500 من أكبر الشركات العالمية المختصة بتمويل قطاع الطيران. واعتبر السويدي في المؤتمر الصحافي، أن إجمالي الاستثمارات الحالية في مطارات الدولة تصل إلى 85 بليون درهم (نحو 23 بليون دولار أميركي). ولفت إلى أن الدولة «أكبر مستثمر في قطاع النقل الجوي وصناعة الطيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لافتاً إلى أن «استثماراتها في القطاع سترفع طاقتها الاستيعابية الى 300 مليون مسافر سنوياً». وأشار إلى أن الناقلات الإماراتية الأربع، «طيران الإمارات» و «الإتحاد» و «فلاي دبي» و «العربية للطيران»، تُسيّر أسطولاً يزيد عن 500 طائرة لخدمة 75 مليون مسافر سنوياً. وتضم هذه الناقلات إلى أساطيلها بين 4 أو 5 طائرات شهرياً، ليصل حجم الأسطول المتوقع في نهاية السنة الجارية إلى 525 طائرة، فضلاً عن 300 طائرة جديدة تعاقدت عليها الشركات الأربع لتوسيع أساطيلها. وتحظى الإمارات بمكانة رائدة بقطاع الطيران في المنطقة، إذ تستحوذ على 40 في المئة من قطاع الطيران العربي، فضلاً عن امتلاكها 14 مدرجاً لهبوط الطائرات، يقلع منها ما يزيد عن 540 ألف طائرة سنوياً، وتستفيد منها أكثر من 113 شركة طيران. وتستثمر حالياً نحو 30 بليون درهم لتطوير مطار «آل مكتوم الدولي»، و28 بليون درهم في توسعة المرحلة السادسة من «مطار دبي الدولي»، و25 بليون درهم لتطوير وتوسعة «مطار أبو ظبي الدولي»، فضلاً عن استثمار 1.5 بليون درهم لتطوير «مطار الشارقة». وأكد السويدي، أن القمة تعقد في وقت يشهد القطاع نمواً ملحوظاً، على رغم التحديات التي يشهدها من توترات جيوسياسية والحرب التجارية وتقلّب العملات وارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن القطاع يساهم ما بين 13 و 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ودعا المستثمرين المحليين والإقليميين إلى الاستثمار في قطاع الطيران الإماراتي والإقليميي، لا سيما قطاع الطيران السعودي، الذي يُعتبر «سوقاً كبيرة تدّر عائدات جيدة للمستثمرين». إلى ذلك، وافق مجلس إدارة «دبي لصناعات الطيران» أمس على برنامج لإعادة شراء سندات بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار أميركي من خلال تعاملات في السوق المفتوحة. وبموجب هذه الموافقة، أعلنت الشركة، أنها أعادت شراء ما قيمته 43 مليون دولار من سنداتها التي تستحق في عام 2024. وقال العضو المنتدب لشركة «دبي لصناعات الطيران» خليفة الدبوس، إن «أسعار سنداتنا المتداولة حالياً لا تتوافق مع مكانة الشركة في السوق وقوة وضعها الائتماني»، لافتاً إلى أن «قوة موازنتنا ووضعنا النقدي المتوقع، يسمح لنا بإعادة شراء سنداتنا بحسم كبير مع تحسين الرافعة المالية الإجمالية للشركة». وتمتلك «دبي لصناعات الطيران» حالياً سندات بقيمة 2.3 بليون دولار في أسواق رأس المال الأميركية.