الشارقة:«الخليج» استقبل سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كلاً من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» وشهاب أحمد الحمادي مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس» والوفد المرافق لهما وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين، وكان في استقبال الوفد بجانب رئيس الدائرة كل من فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة ومدثر عبد الله المستشار القانوني بالدائرة وعدد من مسؤولي الدائرة.ورحب سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالوفد وأوضح أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير وذلك من منطلق حرص الدائرة على تشجيع وجذب الاستثمار ورؤوس الأموال لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة الشارقة بشكل خاص، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة إحدى المهام الرئيسية للدائرة، للوصول لرؤيتها بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.وتعتبر مدينة الشارقة للإعلام «شمس» منطقة حرة مبتكرة للمنشآت المتخصصة في الصناعات الإبداعية والإعلامية، والتي توفر لكافة العاملين في قطاع الصناعات الإبداعية والإعلامية الفرصة للاستفادة من حزمة واسعة من الامتيازات، وأكد السويدي أن هذه الزيارات واللقاءات تعد محطة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وأضاف بأن جاذبية مناخ الاستثمار بالدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص يقدم الكثير من الحوافز والمزايا في ظل الخطط التنموية الطموحة للإمارة.و ثمّن الدكتور خالد عمر المدفع الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في التسهيل على قطاعات الأعمال، وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة، واستقطاب مزيد من المستثمرين إليها، وأكد أن «شمس» حريصة على توسيع تعاونها وشراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، للارتقاء بمكانة الشارقة في مجالات الاستثمار والإبداع والإعلام، كي تظل الوجهة الرئيسية بالمنطقة لأصحاب المواهب والمبدعين والمستثمرين.وأشار إلى أن هذا الاجتماع هدف إلى الاستفادة من خبرات الدائرة في مجال التراخيص التجارية، والتعرف إلى آلية تطبيق التسهيلات التي تضمنتها المراسم والتشريعات والقرارات الحكومية الأخيرة .