أعلنت مديرية شرطة نفط البصرة (560 كيلومتراً جنوب بغداد) إرسال وزارة الداخلية لجنة لتقصي الحقائق في شأن مقتل متظاهر شمال المحافظة وإصابة أربعة آخرين، بعدما فتحت قوات الأمن النار على مواطنين تجمهروا للمطالبة بتوظيفهم في شركات النفط العاملة في المحافظة. وقال مدير شرطة النفط علي حسن لـ «الحياة»، أن «لجنة رفيعة من وزارة الداخلية وصلت إلى البصرة في شكل عاجل، للتحقيق في مسألة مقتل متظاهر شمال المحافظة». وأكد أن «اللجنة باشرت مهماتها فور وصولها صباح اليوم (أمس)، واستمعت إلى أقوال كثر من المشتبه بهم، إضافة إلى متظاهرين شاركوا في التجمع الذي وقعت فيه الحادثة». وشدد على أن «التحقيقات ستشمل كل المعنيين بالموضوع سواء من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين عن التظاهرة، على أن يتم إعلان النتائج وتسليمها إلى وزير الداخلية». وكان قائد العمليات الفريق الركن جميل الشمري اتهم مسلحين في منطقة باهلة بقطع الطريق المؤدي إلى مقر الشركات النفطية العاملة في شمال المحافظة، ومنع الموظفين فيها من ممارسة عملهم. وأشار إلى أنه «بعد وصول قوة من القيادة إلى مكان التجمع، فتح المسلحون الذين لا ينتمون إلى المتظاهرين النار على الأجهزة الأمنية التي ردت للدفاع عن نفسها، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة آخرين، إضافة إلى إصابة عدد من عناصر الأمن». وقال رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ أسعد العيداني لـ «الحياة»، أن «اللجنة المشكلة من جانب وزير الداخلية قررت توقيف جميع عناصر القوة التي عملت على ضبط الأمن في المنطقة التي شهدت مقتل المواطن المتظاهر، بغية التحقيق معهم والتوصل إلى هوية الشخص الذي فتح النار وساهم في عملية القتل». وأشار إلى أن «هناك حقائق عدة متوفرة ستساهم في التوصل إلى الضالع بقتل المتظاهر، خصوصاً أن القتيل لم يكن يحمل سلاحاً وكان وسط متظاهرين عزل يطالبون بحقوقهم». وطالبت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بـ «التدخل ليفضي التحقيق إلى نتائج عادلة». ودعت عضو اللجنة بسمة السلمي في تصريح إلى «الحياة»، رئيس الوزراء إلى «التدخل لمنع أي توتر يحدث شمال المحافظة، وإلى محاسبة جميع المقصرين، واتخاذ إجراءات عدة منها إعفاء قائد العمليات وآمر لواء القوة الضاربة، إضافة إلى تسريح العاملين الأجانب في الحقول النفطية».