حذر وزير الخارجية البريطاني المستقيل بوريس جونسون اليوم (الاثنين)، من أن ينتهي المطاف ببريطانيا إلى أن تكون مثل مستعمرة تابعة للاتحاد الأوروبي بعد إعلان الحكومة خطط إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد بعد الخروج منه العام المقبل. واستقال جونسون اليوم اعتراضاً على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب والتي تتضمن بقاء بريطانيا على صلة وثيقة بقواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسلع المصنعة. وكتب جونسون في خطاب استقالته، الذي اطلعت عليه مدونة (جيدو فوكس) السياسية، «نتجه بالفعل صوب حال المستعمرة، وسيناضل كثيرون للوصول إلى الميزة الاقتصادية أو السياسية لهذا الترتيب (الخطة) بالتحديد». وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بإيجابية مع اقتراحها الجديد لخروج بلادها من التكتل وإلا جازف بانسحاب بريطانيا من دون اتفاق. وقالت ماي، استقالة اثنين من وزراء حكومتها احتجاجاً على خططها الخاصة بالانسحاب، إن عروض بروكسيل غير مقبولة. وأضافت ماي للبرلمان أن «ما نقترحه يمثل تحدياً للاتحاد الأوروبي، فهو يلزمه التفكير مجدداً وبتجاوز المواقف التي اتخذها حتى الآن والموافقة على توازن عادل للحقوق والالتزامات». وأشادت ماي بوزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز اللذين استقالا احتجاجاً على خطتها للانسحاب، ما أثار أزمة داخل حكومتها. وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي وأرسل بالبريد الإلكتروني: «قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريباً عن اسم من سيخلفه. وتشكر رئيسة الوزراء بوريس على عمله». ومع استقالة وزيرين من العيار الثقيل في الحكومة البريطانية، تكون ماي تلقت ضربة مزدوجة عكست الخلافات في شأن مستقبل العلاقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد «بريكزيت». وكان وزير «بريكزيت» المناهض للفكرة الأوروبية ديفيد ديفيس استقال مساء الاحد تعبيراً عن رفضه لخطة ماي للابقاء على علاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الاوروبي بعد «بريكزيت» المقرر في 29 آذار (مارس) 2019. ووُصفت الخطة بانها «بريكزيت ناعم» يتعارض مع «بريكزيت قاس» يدعو له انصار القطيعة الواضحة مع بروكسيل. وبعد ظهر الاثنين اختار وزير الخارجية بوريس جونسون المنحى نفسه، وذلك قبيل كلمة ماي أمام النواب، لعرض خطتها التي تم اعتمادها مساء الجمعة خلال اجتماع لحكومتها عقد في مقر الاقامة الريفي للحكومة الواقع على بعد 70 كيلومتراً شمال غربي لندن. وقالت ماي أمام النواب «نحن على خلاف في شأن الطريقة الفضلى لتنفيذ تعهدنا المشترك بتفعيل نتيجة استفتاء» حزيران (يونيو) 2016 الذي ايد فيه 52 في المئة من البريطانيين خروج المملكة من الاتحاد. ودافعت عن استراتيجيتها التي قالت انها الافضل لمستقبل البلاد. وبعد أشهر من الانقسامات في صفوف الغالبية المحافظة في شأن مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسيل، كانت ماي تعتقد انها توصلت إلى توافق وبات في امكانها ان تدافع بحرية عن خطتها في بروكسيل. لكن «وهم الوحدة لم يدم سوى 48 ساعة»، بحسب تصريحات زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن أمام البرلمان. وانتقد كوربن عامين من المماطلة و«الفرص الضائعة». وحذر كوربن من أن «مستقبل الوظائف والاستثمارات في خطر»، داعياً الحكومة إلى التحرك أو «الرحيل». وكانت الاشاعات تتواتر منذ اشهر في شأن رحيل ديفيس (69 عاما) الغاضب من مسار المفاوضات حتى وان ظل في العلن يظهر ولاءه لماي. في المقابل فان بوريس جونسون (54 عاما) الذي كان أحد زعماء حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي، لم يكن يخفي معارضته لرئيسة الحكومة وينتقد علناً خياراتها من دون ان يتعرض لاي عقاب. ويزيد رحيل جونسون من فرص رؤية ماي تواجه تصويت تحد داخل حزبها الذي ستتوجه إليه عصر اليوم وسط أجواء محمومة بحسب الصحافة البريطانية. ويرى أنصارها أنها ستفوز في مثل هذا التصويت، إذ لا يبدو أن هناك حالياً من في امكانه جمع المحافظين حول موقف مشترك. لكن اذا خسرت التصويت فان بوريس جونسون سيكون أحد المرشحين لخلافتها. وفي الاثناء اعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم سريعاً إعلان اسم خليفة جونسون في الخارجية. في المقابل فان خليفة ديفيس هو دومينيك راب (44 عاما) وزير الدولة الحالي للاسكان. وسيتحمل هذا النائب المشكك بجدوى الاتحاد الأوروبي عبء تمثيل المملكة المتحدة في مفاوضات خروجها من التكتل، والتقاتل مع القادة الأوروبيين الذين ملّوا من مماطلة الحكومة البريطانية حول توجهات بريكزيت لتسعة اشهر. وأكدت المفوضية الأوروبية الإثنين أن هذه الاستقالة لا تشكل بالنسبة إليها مشكلة للمفاوضات. وصرّح مالناطق باسم المفوضية مرغريتيس سخيناس، قبل استقالة جونسون: «سنواصل التفاوض بنية حسنة مع رئيسة الوزراء (تيريزا) ماي والمفاوضين البريطانيين». كما استقال وزير الدولة لـ«بريكزيت» ستيف بايكر احتجاجاً على خطة ماي التي أُعلن عنها مساء الجمعة والتي تنص على اقامة منطقة تبادل حر ومنوال جمركي جديد مع باقي الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وذلك بهدف استمرار التجارة مع القارة الاوروبية من دون مشاكل. ورحّبت أوساط الاقتصاد والمال من جهتها بمشروع ماي ورأت أنه يتضمن منعطفا طفيفاً نحو «بريكزيت ناعم» يلبي رغباتهم. لكن الأسواق البريطانية بدت قلقة إثر استقالة جونسون خشية سقوط الحكومة ما أدى إلى تراجع الجنيه الاسترليني.