أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً بالقتل تعزيراً لاثنين من المتهمين، والسجن 23 سنة للثالث، بعد إدانتهم في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح، يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي إلى إحداث الفتنة والانقسام في هذه البلاد. وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي، الذي صدر أمس، أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح، يهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي بالبلاد، وقتل رجال الأمن، والاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي إلى إحداث الفتنة والانقسام في هذه البلاد، والتحريض على المشاركة في إثارة الفوضى، واستغلالها لخدمة أهداف تلك الخلية، وقيامه بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى نقاط التفتيش وعلى مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن أثناء دهمهم أحد المطلوبين أمنياً بقصد قتل رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء عملهم، واستخدامه في ذلك سلاحاً من نوع رشاش ومسدس وبندقية، وحيازته تلك الأسلحة وذخيرتها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستره على المشاركين معه في ذلك، ومشاركته أيضاً في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت في محافظة القطيف، وقيامه من خلالها بحرق الإطارات ورفع الشعارات المناوئة للدولة، وتسلمه وجلبه أسلحة وذخيرة إلى محافظة القطيف بإيعاز من أحد المطلوبين، وإخفائها في منزله، ومساعدته في بيع بعضها بالقطيف، مع علمه أن أغلب تلك الأسلحة تستخدم ضد رجال الأمن، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداده وتخزينه وإرساله، ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنياً مثيري الشغب ببلدة العوامية لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية من أجل إطلاق النار عليها لإعاقتها عن عملها، وقتل رجال الأمن، والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنياً، ومشاركته في السطو المسلح على إحدى الصيدليات في القطيف، وقررت المحكمة قتله تعزيراً. كما دين المدعى عليه الثاني باشتراكه في تكوين الخلية الإرهابية التابعة للتنظيم السري المسلح، وتدربه على استخدام الأسلحة لغرض إطلاق النار على رجال الأمن والدوريات الأمنية، وقيامه بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وعلى نقاط التفتيش وعلى السجن العام بمحافظة القطيف، ورميه قنابل المولوتوف على المدرعات الأمنية بقصد قتل رجال الأمن وتعطيلهم عن أداء عملهم، وشروعه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء دهمهم أحد المطلوبين أمنياً وتستره على المشاركين معه في ذلك، وحيازته مسدسا ورشاشا بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في السطو المسلح على إحدى الصيدليات في القطيف، وتستره على المشاركين معه في ذلك، ومشاركته أيضاً في أعمال الشغب والأعمال التخريبية التي وقعت في القطيف، وقيامه بحرق الإطارات في الشوارع، ومساعدته المدعى عليه الأول على تسلم وجلب أسلحة وذخيرة إلى القطيف، واستخدامه سيارته في ذلك، واشتراكه في حيازة تلك الأسلحة والذخيرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي مع المطلوبين أمنياً مثيري الشغب ببلدة العوامية لمراقبة تحركات الدوريات الأمنية، من أجل إطلاق النار عليها لإعاقتها من عملها، وقتل رجال الأمن، والحيلولة دون القبض على المطلوبين أمنياً، وحيازته كمية كبيرة من الأسلحة، والمتاجرة بها من دون تصريح بقصد الإخلال بالأمن، فقد درأت المحكمة حد الحرابة عنه وقررت قتله تعزيراً. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بمتاجرته بالأسلحة بيعاً وشراءً من دون ترخيص، واشتراكه مع بعض مثيري الشغب في محافظة القطيف في الإخلال بالأمن، من خلال بيعه أسلحة وذخيرة لأحد الأشخاص بالمنطقة الشرقية، مع علمه بأنها ستستخدم من قبل مثيري الشغب في القطيف في الإخلال بالأمن الداخلي، ونقله تلك الأسلحة إلى المنطقة الشرقية، وتسليمها للمدعى عليهما الأول والثاني، وتستره عليهما، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهما، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة 23 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها 17 سنة بناءً على المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه، وهو تستره على بعض مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 23 سنة، تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.