كشف رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية طهران "محسن هاشمي" عن تورط أجهزة الحرس الثوري في قضايا فساد وتخلف في تراخيص البناء بالعاصمة، معتبرًا أن فساد الحرس الثوري بات شائعًا في جميع المدن الإيرانية. ووفقًا لحديث صحفي أجرته معه وكالة أنباء "ايسنا"، أكد هاشمي أن ظاهرة تخلف تراخيص البنى وتغيير نشاط العمل أصبحت أكثر أنواع الفساد شيوعًا في طهران ومختلف المحافظات في إيران، مشيرًا إلى أنه فقط بين عامي 2015 و2016 سُجلت حوالي 26 ألف قضية فساد للبناء المخالف على مساحة شملت 5 مليون متر مربع. وأشار هاشمي في حديثه الذي ترجمته "عاجل" إلى قضية سلفه "محمد باقر قاليباف"، التي كشفت تورط الأخير مع مسؤولين بارزين في الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية في فساد بأكثر من 10 آلاف مليار تومان (العملة الإيرانية)؛ الأمر الذي وصل إلى حد تكليف المرشد "علي خامنئي"، رئيس أركان الجيش "محمد باقري" بمتابعة هذه القضية شخصيًا. وكان قد أعلن البرلماني الإيراني البارز ونائب رئيس البرلمان "علي مطهري" عن أن أنباء تُفيد اعتقال 5 أشخاص على ذمة هذه القضية، كان من بينهم 4 أشخاص من قادة قوات الحرس الثوري والخامس أحد أعضاء القوات المسلحة، في حين نفت إدارة استخبارات الحرس الثوري هذا الأمر. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدافع الرئيس الذي وضع رئيس الأركان "باقري" مسؤولًا عن متابعة هذه القضية؛ هو تورط مساعد جهاز المخابرات الحربية بالقوات المسلحة الإيرانية "سيد حسن بتولي"، فضلًا عن سرية التحقيقات التي طالت قيادات لأجهزة استخبارات القوات المسلحة. وكان قد كشف رئيس مجلس طهران "هاشمي" عن مديونية لمؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري إثر توقيعها اتفاقية مع بلدية طهران بشأن تصاميم مشروعات عمرانية بالعاصمة. وتشهد إيران أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد تراجع قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى وقف العديد من التجار ورجال الأعمال عمليات الشراء والبيع وانسحاب الشركات من الأسواق. وخرج المواطنون الإيرانيون في احتجاجات عارمة انطلقت في ديسمبر الماضي فيما عُرف بـ"انتفاضة ديسمبر"؛ لتجتاح ما يقرب من 100 مدينة في مختلف المحافظات؛ اعتراضًا على فساد قادة النظام وأجهزة الحرس الثوري، منددين بفساد النظام وتبديده ثورات الشعب وتوريط خزانة الدولة في معارك خارجية.